وإلا قتل . وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير
الخمر ، بل يحد مستحلا ومحرما .
( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وفيما
سواها يعزر .
شرح
قتل ، وقيل : حكمه حكم المرتد وهو قوي . ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحد
مستحلا ومحرما .
أقول : هنا مسألتان :
( الأولى ) مستحل الخمر ، قال الشيخ في النهاية : يحل دمه ويستتيبه الإمام ، فإن
تاب أقام عليه الحد إن كان شربها ، وإن لم يتب قتله ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وقال
المفيد : يحل دمه إلا أن يتوب قبل قيام البينة عليه ( 3 ) وقال التقي : إن كان مستحلا
فهو كافر يجب قتله ( 4 ) ، وقال : الأولى والأظهر : أنه مرتد يحكم فيه بحكم المرتدين ،
لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى ونص عليه في محكم كتابه ( 5 ) واختاره
هامش
( 1 ) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص 711 س 19 قال : ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه
ووجب على الإمام أن يستتيبه إلى قوله : وإن لم يتب قتله .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 535 س 13 قال : وإذا استحل إنسان شرب شئ
من الخمر حل دمه إلى قوله : وإن لم يتب قتله .
( 3 ) المقنعة : باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 127 س 32 قال : وحل دمه بذلك إلا
أن يتوب قبل قيام الحد عليه .
( 4 ) الكافي : الحدود ، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال : فإن عاد قتل في الثالثة .
( 5 ) هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي ، ويوهم من قوله : ( وقال : ) إنه من تتمة كلام أبي
الصلاح ، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة ، بل هي من تمام كلام ابن إدريس ، لاحظ
السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال : والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا الخ وفي المختلف
أيضا نبه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر ثم قال : ولا بأس به .