و " الاقتضاء " وصف في المقتضى لا في المقتضى ، فاقتضاء " العلم " معلومًا ، وصف في " العلم " وكائن في حقيقته ، وليس بوصف في المعلوم . وإذا كان كذلك ، كان محالًا أن يظن أنه لا يصح أن يكون " العلم " في نفسه وعلى الانفراد معلومًا .
فإن قيل : لو جاز أن يكون " العلم " على الانفراد معلومًا ، جاز أن يكون على الانفراد موجودًا .
قيل : إنا [ لا ] نعني بقولنا : " إنه يصح أن يكون " العلم " على الانفراد معلومًا ، " العلم " مطلقًا من غير نص على معلوم . ووجود " العلم " مطلقًا مبهمًا ومن غير معلوم منصوص عليه ، محال .
دلائل الإعجاز في علم المعاني ( تحقيق شاكر ) — صفحة 562
مساهمون: عبد القاهر الجرجاني
ص٥٦٢