شرح
ولا يكون هذا تعليقا ، بل عتقا وشرطا .
وأما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف ، فهل يصح هذا الشرط ويعاد في الرق
من المخالفة ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
( أ ) صحة العتق والشرط قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) لعموم قوله
تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) .
وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 4 ) .
ولما رواه إسحاق بن عمار وغيره عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال :
له شرطه ( 5 ) واختاره العلامة في القواعد ( 6 ) وهو ظاهر المصنف في الكتابين ( 7 ) ( 8 ) .
( ب ) بطلانهما قاله المصنف في النكت ( 9 ) والعلامة في المختلف ( 10 ) وأجاب عن
هامش
( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 542 س 15 قال : فإن شرط عليه أنه متى خالفه كان ردا في
الرق مخالفة كان له رده في الرق الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 3 قال : وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه
أنه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا .
( 3 ) سورة المائدة / 1 .
( 4 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 371
الحديث 66 ولاحظ عوالي اللئالي ج 3 ص 217 الحديث 77 وما علق عليه في الهامش .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 28 .
( 6 ) القواعد : ج 2 ص 98 س 9 في أحكام العتق قال : ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ، أعيد مع المخالفة .
( 7 ) لاحظ عبارة النافع .
( 8 ) الشرائع : كتاب العتق ، الفصل الأول قال : ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ، أعيد مع المخالفة .
( 9 ) نكت النهاية : ( في الجوامع الفقهية ) ص 430 س 4 قال : وإن شرط عليه إلى قوله : والرواية شاذة
فينبغي إطراحها والقول ببطلان العتق الموقوف على الشرط .
( 10 ) المختلف : في أحكام العتق ص 74 س 25 قال بعد نقل الأقوال : قال : والجواب إلى قوله : ومع
بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا .