شرح
( ج ) على القول بملك الصيد للمحرم .
( د ) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه محل إن وجب إرساله .
( البحث الثاني ) في كيفية الضمان ، فنقول : عبارة المصنف في كتابيه ، ولو كان
الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه ( 1 ) ومثلها عبارة العلامة في المعتمد ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ،
وفي القواعد ، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ( 4 ) قال فخر
المحققين في شرحه : ينشأ من عموم وقولهم : وفداء المملوك لصاحبه ، ومن أن
المضمون للمالية المحضة إنما هو القيمة ، فيتصدق بالزائد والأقوى أنه للمالك ، هذا
آخر كلامه ( 5 ) والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط : وعبارته : ولو كان الصيد مملوكا
فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك ( 6 ) ومثلها عبارة التحرير ( 7 ) والشهيد في دروسه
قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك .
وفي القماري في الحرم نظر ، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك ، فعلى هذا يجب
جزاء آخر لله تعالى أيضا ، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي وغيره هنا كان قويا ، هذا
آخر كلامه ( 8 ) وفي تمثيله بالقماري نظر ، لأنه يوهم انحصار الفرض فيهما وقد عرفت
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة المختصر النافع ، وفي الشرايع : الفصل الرابع في التوابع ، قال : وإذا كان الصيد
مملوكا ففداؤه لصاحبه .
( 2 ) لم أعثر عليه .
( 3 ) الإرشاد : المطلب الرابع في الكفارات قال : وفداء المملوك لصاحبه ( مخطوط ) .
( 4 ) القواعد : البحث الثالث في اللواحق ، مسائل ص 98 س 8 قال : وفداء المملوك لصاحبه الخ .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، في اللواحق ص 343 س 6 قال : أقول : منشأة من عموم قولهم الخ .
( 6 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال : وإذا قتل المحرم
صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه .
( 7 ) التحرير : الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال : ( و ) يجب الجزاء بقتل
الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك .
( 8 ) الدروس : كتاب الحج ص 99 س 21 قال : ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك الخ .