فإنه يجب عليه قضاؤه ( 1 ) ولا يُكَفَّر ، وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يُكَفَّر ( 2 ) .
وأما الزنى واللواط ، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يُكَفَّر إلا بإقامة الحدِّ عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب قضاء ما فات من الصلاة أو الصيام عمداً ، انظر المجموع 3 / 75 حاشية الدسوقي 1 / 263 ، المغني 2 / 446 ، البحر الرائق 2 / 364 .
( 2 ) انظر روضة الطالبين 11 / 247 .
( 3 ) انظر المصدر السابق .