شرح
والتخريج : تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه ، إما لكون المسكوت
عنه أولى بالحكم ، وهو التنبيه بالأدنى - على الأعلى ، كتحريم الضرب المستفاد من
تحريم التأفيف ، أو للنص على علية الحكم ، ويسمي اتحاد طريق المسألتين ، كقوله
( عليه السلام ) وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : ( أينقص إذا جف ؟ قالوا : نعم ، قال :
إذن لا يصلح ) ( 1 ) سرى إلى تحريم بيع الزبيب بالعنب .
المقدمة الثالثة
في بيان الإشارة إلى المشايخ المشار إليهم في هذا الكتاب
فالشيخ إشارة إلى أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( 2 ) .
والمراد بالشيخين : هو مع شيخه أبي عبد الله المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان
البغدادي ( 3 ) .
وبالثلاثة : هما مع سيد المرتضى علم الهدى ( 4 ) .
وبالأربعة : هم مع أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( 5 ) .
وبالخمسة : وهم مع أبيه علي بن بابويه ( 6 ) .
وبالصدوق : محمد بن بابويه .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 480 ، باب 13 " عدم جواز بيع التمر بالرطب " مع اختلاف يسير في العبارة .
( 2 ) المتولد في شهر رمضان سنة 385 هج ، والمتوفى في 22 محرم سنة 460 هج .
( 4 ) المتولد في 355 هج . والمتوفى في 3 رمضان سنة 413 هج .
( 5 ) المتوفى سنة 381 هج .
( 6 ) المتوفى سنة 329 هج .