شرح
ثم اعلم أن حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل : الأولى هذه . الثانية أنه لا
بد من تراضيهما على كونه حكما بينهما بخلاف القاضي . الثالثة لا يجوز تعليقه وإضافته عند
أبي يوسف بخلاف القضاء كما قدمناه . وفي المحيط بعده : ولو حكماه على أن يستفتي فلانا
ثم يقضي بينهما بما قال جاز كالقضاء ، ولو حكماه على أن يحكم بينهما في يومه أو في
مجلسه توقت به . الرابعة لا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص والدية على العاقلة بخلاف
القضاء كما قدمناه . الخامسة لا يفتى بجوازه في فسخ اليمين المضافة بخلاف القضاء به كما
قدمناه . السادسة أن حكمه لا يتعدى إلى الغائب لو كان ما يدعي عليه سببا لما يدعي على
الحاضر ، وكذا قال في التلخيص وشرحه لا يتعدى حكمه بعتق الشهود من التعديل إلى المولى
المالك وصورته : رجلان شهدا عند محكم على حق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدان
فقالا كنا عبدين لفلان الغائب إلا أنه أعتقنا وبرهنا على ذلك فحكم بشهادتهما لثبوت
عدالتهما عنده جاز ، ولا يتعدى حكمه بالعتق من التعديل الثابت عنده إلى حق المولى الغائب
لو حضر وأنكر الاعتاق لعدم رضاه بالتحكيم ا ه . وقال في الولوالجية : ولو أن رجلا ادعى
على رجل ألف درهم ونازعه في ذلك فادعى أن فلانا الغائب ضمنها له عن هذا الرجل
فحكما بينهما رجلا والكفيل غائب فأقام المدعي شاهدين على المال وعلى الكفالة بأمره أو بغير
أمره فحكم المحكم بالمال على المدعى عليه وبالكفالة عنه فحكمه جائز على المدعى عليه دون
الكفالة لأن المدعى عليه رضي بحكمه والكفيل لم يرض فصح التحكيم في حقهما دون
الكفيل . وكذلك إن حضر الكفيل والمكفول عنه غائب فتراضيا الطالب والكفيل على رجل
ليحكم بينهما فأقام الطالب شاهدين بالمال على المطلوب وعلى كفالة الكفيل له بذلك بأمر
المطلوب أو بغير أمره فحكم المحكم بذلك كان حكمه جائزا على الكفيل دون المكفول عنه
ا ه . السابعة كتاب المحكم إلى القاضي لا يجوز كما لا يجوز كتاب القاضي إليه . الثامنة لا
يحكم المحكم بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان ، كذا في البناية وفتح القدير . التاسعة
المحكم إذا ارتد انعزل فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد بخلاف القاضي كما في الولوالجية .
العاشرة لو رد المحكم الشهادة بتهمة ثم اختصما إلى آخر أو قاض فزكيت البينة يقضي لأن
المحكم لم يكن قاضيا في حق غير الخصمين ولم يتصل بهذه الشهادة قاض من قضاة المسلمين
إنما اتصل بها رد واحد من الرعايا فكان للقاضي إبطال هذا الرد بخلاف ما لو رد قاض
شهادته للتهمة لا يقبلها قاض آخر لأن القضاء بالرد نفذ على الكفاية ، كذا في المحيط