ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَلَمْ يذكر فيه ابنَ عبّاس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هو كذلك في زهد ابن المبارك ( ص / 200 ) رقم الحديث / 569 .
ورواية ابن المبارك هذه بالإرسال هي الصّواب في حديث عليّ بن أبي طلحة ، وعليٌّ ضعّفه الجمهور ( كما تقدّم ص / 598 ) .
وللحديث عن ابن عبّاس طريقان آخران :
إحداهما : طريق عطاء عنه . . رواها الحاكم في : ( المستدرك 3 / 149 ) بسنده عن إسحاق بن سعيد بن أركون عن خليد بن دعلج السّدوسيّ : أظنّه عن قتادة عنه به ، بنحوه ، مختصرًا ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرّجاه " ، وتعقّبه الذّهبيّ ، فقال : " بل موضوع ، وابن أركون ضعّفوه ، وكذا خليد ضعّفه أحمد ، وغيره " اه - . وهو مع روايته بالظنّ عن قتادة ، فيه : ابن أركون قال أبو حاتم ( كما في : الجرح والتّعديل 2 / 221 ت / 762 ) : " ليس بثقة ، أخرج إلينا كتابا عن محمَّد ابن راشد ، فبقي يتفكّر ، فظننّا أنّه يتفكّر هل يكذب أم لا " ؟
وانظر : قانون الموضوعات للفتّنيّ ( ص / 239 ) .
وخليد قال ابن معين في : ( التّأريخ رواية : الدّوريّ 2 / 149 ) : " ليس بشيء " ، وقال أحمد في : ( العلل 3 / 56 رقم النّص / 4150 ) : " ضعيف الحديث " ، وأورد الذّهبيّ في : ( الميزان 2 / 186 ) هذا الحديث ضمن ما أنكره عليه .
والأخرى : طريق طاوس عنه . . أشار إليها أبو نعيم في : ( المعرفة 1 / 137 ) عن محمَّد بن الوليد الزّبيديّ عن عيسى بن يزيد عنه به ، بنحوه ،
ومع عدم معرفتنا السّند إلى الزّبيديّ فيه : عيسى بن يزيد ( وهو : الشّاميّ ) ترجم له البخاريّ في : ( التّأريخ الكبير 6 / 403 ت / 2785 ) ، وابن أبي حاتم في : ( الجرح والتّعديل 6 / 291 ت / 1614 ) ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً . وذكره ابن حبّان في : ( الثّقات 7 / 237 ) .
وبهذا يتبيّن أنّ جميع طرق الحديث الموصولة والمرسلة من هذا الوجه لا يصحّ شيء منها ، وأمثلها طريق ابن المبارك عن ابن سوقة عن عليّ بن أبي طلحة به ، مرسلاً .
وللحديث عدّة شواهد عن جماعة من الصّحابة رضوان الله عليهم منها : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه رواه مسلم في صحيحه ( كتاب : فضائل الصّحابة ، باب : بيان أنّ بقاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمان لأصحابه . . ) 4 / 1961 ورقمه / 2531 .