المغيرة ؛ وبلاد السلطان فلان كذا وكذا ، وما في مملكة كل منهما من الثغور والأطراف والمواني والرساتيق والجهات والأعمال : برا وبحرا ، وسهلا وجبلا ، نائيا ودانيا ، ومن فيها : من ملكها المسمى وبنيه ، وأهله وأمواله ، وجنده وعساكره ، وخاص ما يتعلق به وسائر رعاياه على اختلاف أنواعهم ، وعلى انفرادهم واجتماعهم ، البادي والحاضر ، والمقيم والسائر ، والتجار والسفارة ، وجميع المترددين من سائر الناس أجمعين ؛ على أن يكون على فلان كذا ، وعلى فلان كذا ( ويعين ما يعين من مال أو بلاد أو مساعدة في حرب أو غير ذلك ) يقوم بذلك لصاحبه ، وينهض من حقه المقرر بواجبه ؛ وعليهما الوفاء المؤكد المواثيق ، والمحافظة على العهد والتمسك بسببه الوثيق ، هدنة صحيحة صريحة ، نطقا بها ، وتصادقا عليها ، وعلى ما تضمنته المواصفة المستوعبة بينهما فيها ، وأشهدا الله عليها بمضمونها ، وتواثقا على ديونها ، وشهد من حضر مقام كل منهما على هذه الهدنة وما تضمنته من المواصفة ، وجرت بينهما على حكم المناصفة ، رأيا فيها سكون الجماح ، وغض طرف الطماح ؛ وعلى أن على كل منهما رعاية ما جاوره من البلاد والرعية ، وحملهم في قضاياهم على الوجوه الشريعة ؛ ومن نزح من إحدى المملكتين إلى الأخرى أعيد ، وما أخذ منها باليد الغاصبة استعيد ؛ وبهذا ثم الإشهاد ، وقريء على المسامع وعلى رؤوس الأشهاد ) .
رابعا : المفاسخات
وهي نوعان : فسخ ومفاسخة .
فالفسخ : ما وقع من أحد الجانبين ، فيه نقض عهد حصلت المواثقة عليه ؛ وقل أن يكون في هذا إلا ما يبعث به على ألسنة الرسل . وقد كتب عمي الصاحب شرف