وقد مر في الطلاق . قال : ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف ، فانضاف إليه فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ؛ لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير
شرح
والإيلاء والفيء في الإيلاء والإسلام ، لأنه إنشاء تصرف م : ( وقد مر في الطلاق ) ش : أي في فصل طلاق المكره والسكران .
وفي فتاوى قاضي خان - رَحِمَهُ اللَّهُ - إكراه بوعيد القتل على الطلاق والعتاق فلم يفعل حتى قتل لم يأثم كما لو أكره بالقتل على إتلاف مال نفسه فلم يتلف كان شهيدا ، فكذا في الامتناع عن إبطال ملك النكاح .
م : ( قال ) ش : أي القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ويرجع ) ش : أي المكره بفتح الراء م : ( على الذكر أكرهه بقيمة العبد ، لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف ، فانضاف إليه فله ) ش : أي فللمكره المأمور م : ( أن يضمنه ) ش : أي المكره الآمر م : ( موسرا كان أو معسرا ) ش : لأن وجوب الضمان باعتبار مباشرة الإتلاف فيكون ضمان جيران ، فلا يختلف باليسار والإعسار ، ألا ترى أن شهود الإعتاق يضمنون إذا رجعوا موسرين كانوا أو معسرين .
فإن قلت : ينبغي أن لا يجب الضمان على المكره ؛ لأنه أتلفه بعوض وهو الولاء والإتلاف بعوض كالإتلاف .
قلت : هذا يكون أن لو كان العوض مالا أو في حكم المال ، والولاء ليس بمال ولا أشبه بالمال ؛ لأنه بمنزلة النسب وهو ليس بمال .
م : ( ولا سعاية على العبد ؛ لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية ) ش : وقد خرج فلا يمكن تخريجه ثانيا كما هو مذهب أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المستسعى كالمكاتب والذي يحتاج إلى التخريج إلى الحرية كالعبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين يحتاج إلى تخريجه إلى الحرية إما بالاستسعاء أو بالتضمين ، أو يعتق الشريك الآخر كما عرف م : ( أو لتعلق حق الغير ) ش : أي أو السعاية إنما تجب لتعلق حق الغير بالعبد كما هو مذهبهما كعتق المريض عبده وعتق الراهن عبد المرهون ، فإنه يجب السعاية على العبد فيما إن كان معسرا لتعلق حق الغير به .
وفي " الذخيرة " مسألة الإعتاق والطلاق على ثلاثة أوجه :
الأول : أن يقول المكره خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى كاذبا وقد أردت ذلك لا الإنشاء بعتق العبد قضاء لا ديانة ، ولا يضمن المكره شيئا لأنه عدل عما أكرهه وعتق العبد بإقراره طائعا .