قال : وهي عندهما على أربعة أوجه ، إن كانت الأرض والبذر لواحد ، والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ، لأن البقر آلة العمل ، فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط .
وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ، لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز ، كما إذا أستأجرها بدراهم معلومة .
شرح
من رب الأرض وإن لم يكن شيء من ذلك فسدت المزارعة . ولو زرعها مع الفساد ينقلب العقد جائزا ، لأن جنس البذر صار معلوما ، كذا في " الذخيرة " . وقوله : ليصير الأجر معلوما لأن الأجر بعض الخارج ، وإعلام جنس البذر شرط .
[ أوجه المزارعة ]
م : ( قال ) ش : أي القدوري في " مختصره " م : ( وهي عندهما ) ش : أي المزارعة عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( على أربعة أوجه ، إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) ش : هذا الانحصار على رواية القدوري وهو بالاستقراء ، لأن قيام المزارعة على أربعة أشياء وهي الأرض والبذر والبقر والعمل وهو أمر محسوس ، ويعلم منه وجه الانحصار .
وأما إذا كانت الأرض مشتركة أو البذر أو البقر مشتركا بينهما ، فوجوههما كثيرة على ما بينهما إن شاء الله تعالى الأول من الأربعة أن تكون الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لآخر جازت م : ( لأن البقر آلة العمل ) ش : وصاحب الأرض مستأجر للعامل والبقر آلة له ، فيكون تبعا فلا يكون الآخر بمقابلة البقر .
فإن قلت : أما قوله وهي عندهما على أربعة أوجه إن كان بيان الزراعة الصحيحة فلا يقسم ، لأنها على ثلاثة أوجه ، وإن كان بيان المزارعة الفاسدة فلا يستقيم أيضا .
قلت : المراد المزارعة المستعملة بين الناس وهي أربعة أوجه .
م : ( فصار كما إذا استأجر خيطا ليخيط بإبرة الخياط ) ش : أي صار حكم هذا الوجه كحكم من استأجر رجلا خياطا ليخيط ثوبه بإبرة الخياط ، لأن الإبرة آلة للعمل ، وكذا إذا استأجر صباغا لصبغ الثوب بصبغ نفسه .
[ كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد ]
م : ( وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) ش : أي المزارعة ، هذا هو الوجه الثاني م : ( لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز ) ش : أي لأن هذا الوجه استئجار الأرض ببعض معلوم ، لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج م : ( كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ) ش : أو دنانير معلومة صحت ، فكذا إذا استأجرها بجزء مسمى من الخارج .