وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : يقسم بالذراع . لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بئر ماء أو سردابا أو اصطبلا أو غير ذلك ، فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة . وهما يقولان : إن القسمة بالذراع هي الأصل ؛ لأن الشركة في المذروع لا في القيمة ، فيصار إليه ما أمكن ، والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق . ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذراع ، فقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ذراع من سفل بذراعين من
شرح
وإن كانت قيمة أحدهما ضعف قيمة الآخر يحسب من الذي قيمته على النصف ذراع بذراعين من الآخر حتى استويا في القيمة . وعند الثلاثة لا يجبر الآبي من القسمة ، وعندنا يقسم كما ذكرنا في الكتاب .
م : ( وقال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - : يقسم بالذراع ) ش : قال الطحاوي في " مختصره " وكان أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول في العلو الذي لا سفل له وفي السفل الذي لا علو له يجب من القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو .
وكان أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : يحسب كل ذراع من العلو بذراع من السفل . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقوم كل ذراع من العلو على أن لا سفل له ، وكل ذراع من السفل على أن لا علو له ، وهذا أجود انتهى .
م : ( لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو لاتخاذه بئر ماء أو سردابا ) ش : قال الصنعاني في " العتاب " : السرداب بكسر السين ، والعامة بفتحها ، وهو معرب سرداب بفتح السين وبالمد وهو الجب الكبير .
وكذلك سودان السرداب الذي يبنى تحت الأرض م : ( أو اصطبلا أو غير ذلك ) ش : نحو الطبخ وبيت الحطب والتبن والطاحونة ونحوها ، والعلو لا يصلح لهذه الأشياء ولا يصلح إلا للمفرقة م : ( فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة ) ش أي التعديل في القسمة .
م : ( وهما يقولان ) ش : أي أبو حنيفة وأبو يوسف م : ( إن القسمة بالذراع هي الأصل ؛ لأن الشركة في المذروع لا في القيمة ، فيصار إليه ما أمكن ) ش : أي فصار إلى ما ذكر من القيمة بالذرع مهما أمكن م : ( والمراعى التسوية في السكنى لا في المرافق ) ش : أي المنافع لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين م : ( ثم اختلفا فيما بينهما ) ش : أي أبو حنيفة وأبو يوسف
م : ( في كيفية القسمة بالذراع ، فقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ذراع من سفل بذراعين من