وتضمينه فهو على ما قيل . وقيل في دبغ الجلد : ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لهما ، كما في دبغ الجلد . ولو خللها بإلقاء الخل فيها ، فعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ، ولا شيء عليه ؛ لأنه استهلاك له وهو غير متقوم ،
وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان ، بأن كان الملقى فيه خلا قليلا ، فهو بينهما على قدر كيلهما ؛ لأنه خلط الخل بالخل في التقدير
شرح
م : ( وتضمينه فهو على ما قيل . وقيل في دبغ الجلد ) ش : أشار بتكرير قيل إلى القولين المذكورين في دبغ الجلد ، يعني قيل ليس له ذلك بالاتفاق ، وقيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
الحاصل أنه يعتبر هذه المسألة بمسألة الدبغ إذا أراد المالك تركه على الغاصب وتضمينه وفيه قولان ، في أحدهما قال يضمنه قيمة جلد مدبوغ .
وفي الثاني قال يضمنه قيمة جلد مذكى غير مدبوغ ، وهاهنا كذلك إذا تركه عليه في قول يضمنه قيمة الخل ويعطيه ما زاد الملح فيه ، وفي آخر يضمنه قيمة مثله عصيرا ، وهذه التفريعات كلها على قولهما في الصورتين لا قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ويحتمل أن يكون القولان ما قيل قبل هذين القولين .
م : ( ولو استهلكها لا يضمنها ) ش : وفي النسخ الكثيرة ولو استهلكه لا يضمنه ، أي ولو استهلك الخل الذي جعل خلا بإلقاء الملح فيه م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، خلافا لهما كما في دبغ الجلد ) ش : وقد مر بيانه .
ومن المشايخ من جعل الجواب في الملح على التفصيل ، فإن كان يسيرا لا قيمة له فحكمه حكم التخليل بغير شيء كالشمس ، وإن ألقى فيها ملحا كثيرا يأخذها المالك عندهم جميعا ويعطي الغاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد وصبغ الثوب ، كذا ذكر قاضي خان في " شرحه " .
م : ( ولو خللها بإلقاء الخل فيها ) ش : أي ولو خلل الخمر التي غصبها بإلقاء خل فيها ، وهذا هو القسم الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرناها م : ( فعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه لأنه استهلاك له ) ش : فيصير ملكا للمستهلك م : ( وهو غير متقوم ) ش : أي والحال أنه غير متقوم .
م : ( وإن لم تصر خلا إلا بعد زمان ، بأن كان الخل الملقى فيه خلا قليلا فهو بينهما ) ش : أي بين الغاصب والمالك م : ( على قدر كيلهما ؛ لأنه خلط الخل بالخل في التقدير ) ش : يعني أنه وإن كان