وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن أبي حنيفة ، وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وعنه في الغلام تسع عشرة سنة . وقيل : المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة
شرح
وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة ، فقد بلغا وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وأحمد أيضا ، وعليه الفتوى .
وقال داود لا حد للبلوغ من السن لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم » ، وإثبات البلوغ بغيره يخالف الخبر ، وهذا قول مالك . وقال أصحاب مالك : سبع عشرة ، أو ثماني عشرة كقوله ، أبي حنيفة رحمه .
م : ( وعنه ) ش : أي عن أبي حنيفة م : ( في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل : المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة ) ش : أي أن يدخل ، يقال طعن في السن يطعن بالضم طعنا من باب نصر ينصر ، وكذا طعنه بالرمح من هذا الباب ، وكذا طعن فيه بالقول .
وأما طعن في المفازة إذا ذهب ، فمستقبله يطعن بالضم ويطعن بالفتح أيضا قوله في التاسع عشرة ، وكان القياس يقتضي أن يقال : في التاسعة عشر لأن المعنى في السنة التاسعة عشر إلا إذا أريد بها العدد من السنين ، فحينئذ يجوز أن يقال في التاسع عشرة م : ( فلا اختلاف ) ش : أي إذا كان هذا رواية عن أبي حنيفة فلا اختلاف بين الروايتين .
م : ( وقيل : فيه اختلاف الرواية ؛ لأنه ذكر في بعض النسخ ) ش : أي في بعض نسخ " المبسوط " م : ( حتى يستكمل تسع عشرة سنة ) .
ش : قلت : له أن يستكمل ، وهذا يدل على اختلاف الرواية . وقال الحاكم في " الكافي " : لا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ ، أو في ما يكون من وقت الاحتلام وذلك عند تسع عشر سنة ، فإذا بلغ ذلك الوقت ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجل وقال أبو الفضل : ذكر هذه المسألة ، في كتاب الوكالة ، من رواية أبي سليمان في موضعين .
فقال في أحدهما : بلوغ الغلام أن يكمل له تسع عشرة سنة وبلوغ الجارية أن يكمل لها سبع عشرة سنة .
وقال في موضع آخر : أن يطعن في التاسعة عشرة ، وقطعت الجارية في السابعة عشرة ، وهذا هو المشهور في قوله . ووجدت القول على هذا متفقا ، في كتاب " الوكالة " في رواية أبي