قَالَ بَعْضُهُمْ ( 1 ) : عَامَّةُ الْعِينَةِ ( 2 ) إِنَّمَا تَقَعُ مِنْ رَجُلٍ يُضْطَرُّ إِلى نَفَقَةٍ يَضِنّ عَلَيْهِ الْمُوسِرِ بالقرض ، إِلا أَن يُربحه في المائة ما أَحب ( 3 ) ، فيبيعه ثَمَنُ الْمِائَةِ بِضَعْفِهَا أَو نَحْوِ ذَلِكَ ، ففسَّر بَيْعُ الْمُضْطَرِّ بِبَيْعِ العِينة ، وَبَيْعُ الْعِينَةِ إِنما هُوَ الْعَيْنُ ( 4 ) بأَكثر مِنْهَا إِلى أَجل - حَسْبَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي الْفِقْهِيَّاتِ - ، فَقَدْ صَارَ الشُّحُّ إِذاً سَبَبًا فِي دُخُولِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ فِي البيوع .
فإِن قيل : كلامنا في البدعة ، لا فِي فَسَادِ ( 5 ) الْمَعْصِيَةِ ؛ لأَن هَذِهِ الأَشياء بُيُوعٌ فَاسِدَةٌ ، فَصَارَتْ مِنْ بَابٍ آخَرَ لَا كَلَامَ لَنَا فِيهِ .
فَالْجَوَابُ : أَن مَدْخَلَ الْبِدْعَةِ هَاهُنَا مِنْ بَابِ الِاحْتِيَالِ الَّذِي أَجازه بَعْضُ النَّاسِ ، فَقَدْ عَدَّهُ العلماءُ مِنَ الْبِدَعِ الْمُحْدَثَاتِ ، حَتَّى قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كتابٍ ( 6 ) وضِعَ فِي الحِيَل ( 7 ) : " من وضعَ هذا الكتاب ( 8 ) فَهُوَ كَافِرٌ ، وَمَنْ سَمِعَ بِهِ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ ، وَمَنْ حَمَلَهُ مِنْ كُورة إِلَى كُورَةٍ ( 9 ) فَهُوَ كَافِرٌ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ .
وَذَلِكَ أَنه وَقَعَ ( 10 ) فِيهِ احتيالات ( 11 ) بأَشياء مُنْكَرَةٍ ، حَتَّى احْتَالَ عَلَى فِرَاقِ الزَّوْجَةِ زوجها بأَن تَرْتَدَّ " .
هامش
( 1 ) هو شيخ الإسلام ابن تيمية في " إقامة الدليل " ( 3 / 137 / الفتاوى الكبرى ) ، وعنه ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 3 / 170 ) مع اختلاف يسير .
( 2 ) في ( ر ) و ( غ ) : " الفتنة " .
( 3 ) في ( ت ) : " ما يحب " .
( 4 ) في ( ت ) : " إنما هو بيع العين " ، لكن قوله : " بيع " ملحق ، وليس في الأصل .
( 5 ) في ( خ ) و ( م ) : " في البدعة في فساد " ، وكذا كان في ( ت ) ، وألحق الناسخ في الهامش حرف " لا " قبل قوله : " فساد " .
( 6 ) في ( ت ) : " في حق كتاب " .
( 7 ) نقله عن ابن المبارك أيضاً شيخُ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 168 - 169 ) .
وانظر : " الموافقات " للمصنف ( 3 / 124 - 125 ) و ( 5 / 188 ) ، و " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 170 ) و " الفتح " لابن حجر ( 12 / 326 ) .
( 8 ) قوله : " الكتاب " ليس في ( خ ) و ( م ) و ( ت ) .
( 9 ) كُوَرة - على وزن صُورة - : المدينة . انظر : " لسان العرب " ( 5 / 154 ) .
( 10 ) في ( ر ) و ( غ ) : " وضع " بدل " وقع " .
( 11 ) في ( خ ) و ( ت ) و ( م ) : " الاحتيالات " .