إِلى أَن يَدْخُلَ فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْجَوَازُ ، وَبَاطِنُهَا الْمَنْعُ ؛ كَالرِّبَا ، والسَّلَف الَّذِي يَجُرّ النَّفْع ( 1 ) ، فَيُجْعَلُ بَيْعًا فِي الظَّاهِرِ ، وَيَجْرِي فِي النَّاسِ شَرْعًا شَائِعًا ، وَيَدِينُ ( 2 ) بِهِ الْعَامَّةُ ، وَيَنْصِبُونَ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ مَتَاجِرَ ، وأَصلها الشُّحّ بالأَموال ، وحُبّ الزَّخَارِفِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَالشَّهَوَاتِ الْعَاجِلَةِ ، فإِذا كَانَ كَذَلِكَ ؛ فبالحَرِيّ ( 3 ) أَن يَصِيرَ ذَلِكَ ابْتِدَاعًا فِي الدِّينِ ، وأَن يُجعل مِنْ أَشراط السَّاعَةِ .
فإِن قِيلَ : هَذَا انْتِجَاعٌ ( 4 ) مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، وتكلُّفٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
فَالْجَوَابُ : أَنه لَوْلَا أَن ( 5 ) ذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنَ الشَّرْعِ لَمَا قِيلَ بِهِ .
فَقَدْ رَوَى أَحمد فِي " مُسْنَدِهِ " ( 6 ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
هامش
( 1 ) في ( م ) : " المنع " .
( 2 ) في ( ت ) : " وتدين " .
( 3 ) في ( خ ) : " فالجري " .
( 4 ) المعنى : أن هذا استنباط بعيد . والانْتِجاع : طلب الكلأ ومساقط الغيث ؛ كما في " النهاية " ( 5 / 21 ) ، و " لسان العرب " ( 8 / 347 ) ؛ وذلك بالتكلّف في طلبه عن بعد .
( 5 ) قوله : " أن " سقط من ( ر ) و ( غ ) .
( 6 ) ( 2 / 28 رقم 4825 ) من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عمر ، به .
وأخرجه الطرسوسي في " مسند ابن عمر " ( 22 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 12 / 432 رقم 13583 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 4224 ) ، ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن عياش ، به .
قال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " ( 5 / 295 - 296 ) : " حديث صحيح رجاله ثقات " .
وتعقَّب الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 3 / 45 رقم 1183 ) ابن القطان بقوله : " وعندي : أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ؛ لأن الأعمش مدلِّس ، ولم [ يذكر ] سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني ، فيكون منه تدليس التسوية ؛ بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول ، وهو المشهور " . اه - .
وقول الحافظ عن عطاء المذكور هنا : " يحتمل أن يكون عطاء : الخراساني " : ينفيه التصريح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح ! .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 133 ) : " وهذان إسنادان =