وله : أن السهم هو السدس ، هو المروي عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقد رفعه إلى النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فيما يروي .
شرح
بيان هذا إذا كانت الفريضة من أربعة أو من ثلاثة فالسدس أقل من أخس سهام الورثة فيعطى إياه . ولو كانت الفريضة أكثر من ستة فلا يعطى له السدس ، وإنما يعطى له أخس سهام الورثة .
وعند أبي يوسف ومحمد : يعطى أخس سهام الورثة في الأحوال كلها إلا إذا جاوز أخس سهام الثلث ، فحينئذ يعطى له الثلث ولا يعطى الأخس . وكذلك هذا الاختلاف فيمن أقر بسهم من داره لفلان عند أبي حنيفة يقع ذلك على سدس داره . وعندهما السير إلى المقر ، وكذلك لو أعتق سهما من عبده عند أبي حنيفة يعتق سدسه .
وعندهما : يعتق كله ؛ لأن العتق عندهما لا يتجزأ ، كذا في " شرح الطحاوي " . وقال فخر الإسلام في شرح " الجامع الصغير " : وحامله أن السهم اسم السدس عند السدس عند أبي حنيفة وعندهما اسم للجزاء من حصة الورثة من غير تقدير بالسدس ، انتهى .
وقال الأكمل : واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين في هذا الموضع اختلفت اختلافا كثيرا لا نكاد نعلم منه شيئا . وسبب ذلك اختلاف رواية " المبسوط " و " الجامع الصغير " . وفي " الكافي " : فعلى رواية " الجامع الصغير " جوز أبو حنيفة النقصان من السدس ولم تجز الزيادة على السدس ولم يجز النقصان عن السدس .
ورواية المصنف مخالف كل واحد منها ؛ لأن قوله إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس ليس في رواية " المبسوط " . وقوله : ولا يزاد عليه ليس في رواية " الجامع الصغير " ، فإما أنه اطلع على رواية غيرهما ، وإما أنه جمع بينهما ، انتهى .
قلت : وبهذا يجاب عن قولة الكاكي : إن هذا سهو وقع من الكاتب كما ذكرناه الآن . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة م : ( أن السهم هو السدس ، هو المروي عن ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : رواه محمد في الأصل عن عبد الله بن مسعود : أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله فقال : له السدس .
م : ( وقد رفعه إلى النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فيما يروي ) ش : أي وقد رفع هذا الحديث عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وفيما يروي وهو على بناء الفاعل ، والضمير فيه يرجع إلى ابن مسعود ، وقد رفع المرفوع البزار في " مسنده " والطبراني في " معجمه الأوسط " عن محمد بن عبد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود « أن رجلا