إلا أن يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ؛ لأنه لما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا . وقوله : بملك أراد به : ملك يمين فينتظم التمليك بسائر أسبابه بيعا أو غيره . وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل ؛ لأن الوطء يحرم به ، وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها . وكذا الكتابة كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطء بذلك كله ، وبرهن إحداهما وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى ؛ ألا ترى أنها لا تخرج بها عن ملكه .
شرح
قوله : لأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء م : ( إلا أن يملك فرج الأخرى غيره بملك ) ش : بأن يبيعها أو يهديها أو يتصدق بها م : ( أو نكاح ) ش : بأن يزوجها غيره م : ( أو يعتقها ؛ لأنه لما حرم عليه فرجها لم يبق جامعا ) ش : بين الأختين .
م : ( وقوله : بملك أراد به : ملك يمين ) ش : أي قول القدوري في " مختصره " : حتى يملك فرج الأخرى بملك أراد بملك يمين م : ( فينتظم التمليك بسائر أسبابه ) ش : أي ينتظم التمليك بسائر أسباب التمليك م : ( بيعا أو غيره ) ش : أي من حيث البيع أو غيره نحو الهبة والصدقة .
م : ( وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل ) ش : أي تمليك بعض الأخرى في هذا الباب كتمليك كلها م : ( لأن الوطء يحرم به ) ش : أي بتمليك الشقص . م : ( وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها ) ش : أي وكذا إعتاق بعض من إحداهما كإعتاق كلها لحرمة الوطء به .
م : ( وكذا الكتابة كالإعتاق ) ش : أي وكذا لو كاتب إحداهما فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت حرمة الوطء بها حتى لو وطئها يعزم العقد لها .
وقال صاحب " العناية " : وكلمة كذا زائدة .
قلت : زيادة كذا في كلام العرب غير مشهورة م : ( في هذا ) ش : أي في أنه تحل الأخرى .
فإن قلت : بالكتابة لم يخرج من ملك المولى حتى يستلزمه استبراء جديد بعد العجز ، ولم يجعل فرجها للغير ، فكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأخرى .
قلت : الحل يزول بالكتابة كما ذكرنا ، فجعل زوال الحل عنها بالكتابة كزواله بالتزويج ، فيحل له أن يطأ الأخرى م : ( لثبوت حرمة الوطء بذلك كله ) ش : أي كما ذكرنا في الصور ، وهو تمليك الشقص وإعتاق البعض والكتابة .
م : ( وبرهن إحداهما ) ش : أي إحدى الأمتين الأختين م : ( وإجارتها ) ش : أي إجارة إحداهما م : ( وتدبيرها ) ش : أي تدبير إحداهما م : ( لا تحل الأخرى ألا ترى أنها ) ش : أي لأن التي رهنها أو أجرها أو دبرها م : ( لا تخرج بها ) ش : أي بالأشياء المذكورة م : ( عن ملكه ) ش : فيكون جامعا .