وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل ؛ لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .
وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل منها ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة " .
شرح
بالقياس ، أخذا بمعنى مأخوذا نصب على الحال أي حال كون عدم الجواز مأخوذا بالقياس في الذي لم يرد فيه نص ويجوز أن يكون التقدير آخذين بالقياس والعامل محذوف تقديره : قلنا : هذا حال كون آخذين بالقياس ، ويجوز أن يكون نصبا على التعليل ، أي لأجل الأخذ بالقياس م : ( وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ) ش : بضم السين .
م : ( ولا تجوز عن الكل ؛ لانعدام وصف القربة في البعض ) ش : يعني لا يجوز من صاحب الكثير كما لا يجوز من صاحب القليل ، كما إذا مات الرجل وخلف امرأة وابنا ، وترك بقرة يضحياها ، فلم يجز ؛ لأن نصيب المرأة أقل من السبع ؛ لأن نصيبها الثمن ، وإذا لم يجز في نصيبها لم يجز في نصيب الابن . م : ( وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى ) ش : أي سنبين الأصل في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ الأضحية عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ]
م ( وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة » ش : هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عون عن أبي رملة حدثنا نحيف بن سليم قال : « كنا وقوفا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعرفات فقال : " يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ، أتدرون ما العتيرة ؟ هي التي يقول الناس لها : الرجبية » وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون .
ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وأبو يعلى الموصلي ، والبزار في " مسانيدهم " والبيهقي في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " ، وقال عبد الحق : إسناده ضعيف ، وقال ابن القطان : وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر ، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون ، وقد رواه عنه أيضا حبيب بن محنف وهو مجهول أيضا .
قلت : ورواه من هذا الطريق عبد الرزاق في " مصنفه " ، أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد