لأن المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الخيار له لفوات بعضه ، ولو كان للمؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ، وكل ذلك يمنع الخيار . ولنا أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع ، والجامع بينهما دفع الحاجة
وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب ، فكذا بخيار الشرط ، بخلاف البيع وهذا لأن رد الكل ممكن في البيع دون الإجارة ، فيشترط فيه دونها
شرح
في " الحلية " .
م : ( لأن المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان الخيار له لفوات بعضه ) ش : أي بعض المعقود عليه ، لأن بعضه فات في مدة الخيار ، فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه ، مع أن رد الكل مستحق بالخيار ، فإذا لم يتمكن بطل .
م : ( ولو كان ) ش : الخيار م : ( للمؤاجر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ) ش : لفوات بعضه في مدة الخيار ، فصار كما لو تلف بعض المبيع في يد البائع إذا باع ، بشرط الخيار م : ( وكل ذلك ) ش : يعني من عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان الخيار للمستأجر ، وعدم إمكان التسليم أيضا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر م : ( يمنع بالخيار ) ش : أي ثبوته .
م : ( ولنا أنه ) ش : أي أن عقد الإجارة م : ( عقد معاملة ) ش : احترز به عن النكاح فإن مطلق المعاملة تنصرف إلى المعاوضات التي يلحقها الفسخ بالإقالة .
وفي بعض النسخ عقد مقابلة أي معاوضة م : ( لا يستحق القبض فيه في المجلس ) ش : احترز به عن الصرف والسلم ، فإن قبض البدل شرط فيهما ، فلهذا لم يجز الخيار فيهما م : ( فجاز اشتراط الخيار فيه ) ش : أي عقد الإجارة .
م : ( كالبيع ) ش : أي كما يجوز شرط الخيار في البيع م : ( والجامع بينهما ) ش : أي بين الإجارة والبيع ، وأشار به إلى وجه القياس وهو م : ( دفع الحاجة ) ش : فإنه لما كان عقد معاملة يحتاج إلى التروي لئلا يقع فيه الغبن .
وأثبت الشارع فيه الخيار دفعا لهذه الحاجة ، فكذلك الإجارة ، لأنه يغبن فيها ، فشرع الخيار دفعا للغرور ومنعا للزوم .
[ فوات بعض المعقود عليه في الإجارة ]
م : ( وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب ) ش : بالإجماع م : ( فكذا ) ش : لا يمنع الرد م : ( بخيار الشرط ، بخلاف البيع ) ش : متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه في البيع يمنع الرد دون الإجارة م : ( وهذا ) ش : أي الفرق بين البيع والإجارة م : ( لأن رد الكل ممكن في البيع دون الإجارة فيشترط ) ش : أي رد الكل م : ( فيه ) ش : أي في البيع م : ( دونها ) ش : أي