باب خيار الشرط خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري . ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ، والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو
شرح
[ باب خيار الشرط ]
[ تعريف خيار الشرط ]
م : ( باب خيار الشرط ) ش : أي هذا باب في بيان أحكام خيار الشرط ، ولما فرغ عن بيان البيع اللازم وهو الذي ليس فيه خيار بعد وجود شرائطه شرع في بيان البيع الغير اللازم ، وهو ما فيه الخيار ، ولكون اللازم أقوى قدمه على غيره ، ثم قدم خيار الشرط ؛ لأنه يمنع ابتداء الحكم على خيار الرؤية ؛ لأنه يمنع تمام الحكم ، ثم خيار العيب ؛ لأنه يمنع لزوم الحكم .
والخيار في البيع على أربعة أنواع : خيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وخيار العيب ، وخيار التعيين ، كما إذا اشترى أحد الثوبين وهو بالخيار على أن يأخذ أيهما شاء ، وسيجئ في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : خيار الشرط أي خيار يثبت بالشرط ، إذ لولا الشرط لما ثبت الخيار بخلاف خيار الرؤية والعيب ، فإنهما يثبتان من غير شرط ، وهذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه ، كصلاة الظهر ، وكان من حقه ألا يدخل في البيع لكونه في معنى القمار ، ولكن لما جاءت به السنة لم يكن هذا من العمل به فظهر عمله في منع الحكم دون السبب تقليلا لعمله بقدر الإمكان .
وشرط الخيار جائز بإجماع العلماء والفقهاء ، ولكن اختلفوا في المدة ، ويجوز للبائع وللمشتري أو لهما معا أو لغيرهما ، وفي غيرهما اختلاف يجيء إن شاء الله تعالى .
وقال سفيان الثوري وابن شبرمة : يجوز للمشتري لا للبائع ؛ لأنه ثبت بخلاف القياس فيقصر على مورد النص وهو المشتري ، قلنا : النص هو قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " إذا بايعت " يتناول البيع والشراء فيجوز لهما ، وكان بالناس حاجة إليه ليدفع الغبن بالتردي ، وفيه يستوي البائع والمشتري م : ( خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام ) .
قال الأترازي : وقوله ثلاثة أيام يروى بالنصب على أنه ظرف ، أي في ثلاثة أيام ، وبالرفع على أنه خبر أو خبر مبتدأ محذوف ، أي هو ثلاثة أيام .
قلت : في قوله خبر بعد خبر تأمل لا يخفى ، والأولى أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره مدة الخيار ثلاثة أيام م : ( فما دونها ) ش : أي فما دون ثلاثة أيام ؛ لأنه إذا جاز في ثلاثة أيام ففيما دونها بطريق الأولى .
م : ( والأصل فيه ) ش : أي في جواز شرط الخيار م : ( ما روي « أن حبان بن منقذ بن عمرو