ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ، حتى يكون عرض الثمن مملوكا للفضولي ، وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا ؛ لأنه شراء من وجه ، والشراء لا يتوقف على الإجازة . ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين ؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره ،
شرح
[ الإجازة في بيع المقايضة ]
م : ( ثم الإجازة ) ش : أي الإجازة في بيع المقايضة يعني فيما إذا كان الثمن عرضا م : ( إجازة نقد ) ش : أي ينقد الثمن من ماله ، لأن العوضين إذا كان عرضا كان العقد شراء من وجه والشراء لا يتوقف بل ينفذ على الفضولي ، فيصير ملكا له .
وبإجازة المالك لا ينتقل الملك إليه فيكون تأثير الإجازة في أن ينقد الفضولي الثمن من مال المجيز .
وهذا استقراض حصل في ضمن الشراء فيصح حكما له كما لو قال : اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا فاشتره جاز وعلى الآمر قيمة عبد المأمور ؛ لأنه صار كالمستقرض لعبده فيجب عليه مثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن م : ( لا إجازة عقد ) ش : لأنه نقد م : ( حتى يكون عرض الثمن مملوكا للفضولي ) ش : كما ذكرناه الآن م : ( وعليه ) ش : أي على الفضولي م : ( مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا لأنه ) ش : أي لأن البيع بالعرض م : ( شراء من وجه ) ش : لأنه بيع مقايضة م : ( والشراء لا يتوقف على الإجازة ) ش : أي على إجازة من اشترى له ، لأن الأصل في التصرفات النفاذ والتوقف للضرورة ، ولأن الأصل في تصرف الإنسان أن يكون واقفا على نفسه .
فإن قلت : لو كان كذلك لما صح العقد إذا باع الوكيل بالعرض ، لأن الموكل وكله بالبيع لا بالشراء .
قلت : صح لأن التوكيل بالبيع مطلق ، والبيع يكون بالدين والعين ، والموكل عالم بذلك ، فلما أطلق الوكالة صار كأنه قال : بعه بأي طريق شئت . فيجوز بأي طريق باع . م : ( ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث ) ش : أي وارث المالك م : ( في الفصلين ) ش : أي فيما إذا كان الثمن عرضا أو دينا .
فإن قلت : هو في الفصل الثاني مشتري فكان ينبغي أن ينفذ الشراء في حق الفضولي .
قلت : لا ينفذ لعجزه عن تسليم الثمن ؛ لأنه ملك الغير وقد مات المالك قبل الإجازة .
م : ( لأنه ) ش : أي لأن بيع الفضولي م : ( توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره ) ش : لأن الإجازة عبارة عن اختيار العقد الذي باشره الفضولي والاختيار لا يحتمل النقل لأنه لا يتصور في الأعراض .