فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء ، وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء . والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح ، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشاهدة ، فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ، ولو قبل جاز عندنا ولو كان القاضي عدلا ، ففسق بأخذ الرشوة .
شرح
م : ( فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء ) ش : هذا نتيجة ما قبله من الكلام ، وكذلك قوله م : ( وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء ) ش : بل اشتراطها في القضاء أولى ؛ لأن القضاء ولاية عامة م : ( والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح ) ش : أي تقليده م : ( إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة ، فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ، ولو قبل جاز عندنا ) ش : وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومالك وأحمد - رحمهما الله - : لا يصح تقليده ، وبه قال بعض مشايخنا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - قلت : الصواب معهم ، ولا سيما قضاة هذا الزمان . وقال أصبغ المالكي : يصح ، ولكن يجب عزله .
وفي " وسيط الغزالي " : اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما مستعذر في عصرنا بخلو العصر عن المجتهد والولي ، فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا .
وفي " خلاصة الفتاوى " : واختلفت الروايات في تقليد الفاسق للقضاء ، والأصح أنه يصح التقليد ، ولا ينعزل بالفسق ، ثم قال ، قال في " المحيط " : يستحق العزل عند عامة المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إلا إذا شرط في التقليد أنه متى جاء ينعزل . وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ينعزل ، والإمام يصير إماما مع الفسق ، ولا ينعزل بالفسق بلا خلاف ، إلى هنا لفظ الخلاصة .
وفي " نوادر هشام " ، قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لو فسق القاضي ثم تاب ، فهو على قضائه ، وحكي عن الكرخي : أنه ينعزل بفسقه ، وعن علي المرازي صاحب أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنه ينعزل القاضي بفسقه ، ولا ينعزل الخليفة بفسقه إلى هنا لفظ كتاب " الأجناس " وقال فيه أيضا :
وفي " أدب القاضي " للحسن بن زياد : وفي قاضي خان مكث وهو تقي ، ثم فسق بعد ذلك وارتشى ، وقد كان قضى بقضايا ، قيل أن يفسق ، وبقضايا بعد ما فسق أبطل كل قضية قضى بها ، بعد ما فسق ، وأنفذت القضايا التي قضى بها قبل أن يفسق .
وقال أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لو أن قاضيا قضى بين الناس زمانا ، وأنفذ قضايا كثيرة ، ثم علم أنه فاسق مرتش ، لم يزل منذ ولي على ذلك ، ينبغي للقاضي الذي يختصمون إليه أن تبطل كل قضية قضى بها ذلك القاضي إلى هنا لفظ الأجناس .
م : ( ولو كان القاضي عدلا ، ففسق بأخذ الرشوة ) ش : الرشوة بكسر الراء وضم الراء لغة فيه