باب القسم وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم ، بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل » .
شرح
[ باب القسم ] [ العدل في القسم بين النساء ]
م : ( باب القسم )
ش : أي هذا باب في بيان أحكام القسم بفتح القاف ، مصدر قسم الشيء فانقسم ، وبكسر القاف النصيب والقسمة ، اسم للمقاسمة والانقسام ، والقسم بفتحتين اليمين .
وقال الأترازي : بفتح القاف مصدر ، وهو الرواية عن شيوخنا .
قلت : هذا عجيب ، لا يحتاج إلى رواية ، هكذا عن شيوخه ، لأن كل واحد يعلم أنه بالفتح في باب التعديل بين النساء ، ويعلم أنه بالكسر النصيب ، ولما ذكر جواز عدد من النساء ، ولم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع في حقهن في باب على حدة ، والموجب في تأخيره لشدة الاحتياج إلى معرفة غيره على ما لا يخفى .
م : ( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم ، بكرين كانتا أو ثيبين ، أو إحداهما بكراً والأخرى ثيباً ) ش : قال : وإذا كان بلفظ التذكير ، وإن كان مستنداً إلى المؤنث الحقيقي لوقوع الفصل ، كقولهم : حضر القاضي امرأة ، وهذا جاء خلافاً للمجرد ، وقال : حرتان ليشمل المسلمة ، والكتابية ، والمراهقة ، والبالغة ، والمجنونة ، والتي يخاف منها ، والحائض ، والنفساء ، والحامل ، والصغيرة التي يمكن وطؤها ، والمحرمة ، والمولى عنها ، والمظاهرة منها ، والجديدة ، والقديمة فالكل سواء ، وبه قال الحكم وحماد .
وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يقيم عند البكر الجديدة سبعاً ، وعند الثيب الجديدة ثلاثاً ، ولا يحتسب عليها بذلك ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وعامر الشعبي ، وإسحاق بن راهويه ، واختاره ابن المنذر ، وقيل : للبكر ثلاث ليال ، وللثيب ليلتان ، هكذا روي عن سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وخلاس بن عمرو ، ونافع عن ابن عمر .
م : ( لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ) ش : أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : م : « من كانت له امرأتان ، ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل » ش : هذا الحديث أخرجه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " من كانت . . . " آخره ، ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، والحاكم