م : ( باب الحلف بالعتق )
ومن قال : إذا دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر ، وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ؛ لأن قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت إلا أنه أسقط الفعل وعوضه بالتنوين ، فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول ، وكذا لو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكه حتى دخل عتق لما قلنا . قال : ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق ، لأن قوله كل مملوك لي للحال والجزاء حرية المملوك في الحال ، إلا أنه لما دخل الشرط على الجزاء تأخر إلى وجود الشرط
شرح
[ باب الحلف بالعتق ]
م : ( باب الحلف بالعتق )
ش : أي هذا باب في بيان حكم الحلف بالعتق ، والحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالله يحلف حلفاً . والحلف أن يجعل العتق جزاء على الحلف بأن يعلق العتق بشيء ، ولما كان المعلق قاصراً في السببية أخر التعليق عن التنجيز .
م : ( ومن قال إذا دخلت هذه الدار فكل مملوك لي يومئذ فهو حر ، وليس له مملوك ) . ش : يعني فإن الحلف . م : ( فاشترى مملوكاً ثم دخل عتق ) . ش : اعترض عليه بأنه يجب أن لا يعتق عليه ما يشتري به بعد اليمين وإن قال يومئذ ؛ لأنه ما أضاف العتق إلى الملك ، ولا إلى سببه ، فكان كما لو قال لعبد الغير : إن دخلت الدار فأنت حر ، فاشتراه ثم دخل الدار فإنه لا يعتق لذلك .
وأجيب : بأنه وجد الإضافة فيما ملك دلالة ، لأن قوله كل مملوك لي يومئذ معناه إن ملكت مملوكاً وقت دخول الدار فهو حر ، بخلاف تلك المسألة لأنه لم يوجد فيها الإضافة لا صريحاً ولا دلالة .
م : ( لأن قوله يومئذ تقديره يوم إذ دخلت الدار إلا أنه أسقط الفعل ) . ش : وهو قوله دخلت . م : ( وعوضه بالتنوين ، فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول ) . ش : لأن قوله يومئذ ظرف بقوله كل مملوك فيعتق كل مملوك له سواء كان مستحدثاً بعد اليمين أو لم يكن إذا وجد في ملكه حينئذ ، أعني وقت الدخول ، لأنه علق حرية المملوك المضاف إلى ذلك الوقت بالدخول بخلاف ما إذا لم يذكر قوله يومئذ ، بل قال إذا دخلت الدار فكل مملوك حر لا يعتق ما اشتراه بعد الحلف ، لأنه أرسل الملك إرسالاً ، والملك المرسل يراد به الحال ، لأن المستقل هو هو فلا يعتبر ، فصار كأنه مملوك لي في الحال ، فلو علق هذا الذكر الحال لا يعتق ما اشتراه بعد الحلف فكذا هذا .
م : ( وكذا لو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي على ملكه حتى دخل عتق لما قلنا ) . ش : أشار به إلى قوله - المعتبر قيام الملك وقت الدخول - قال . م : ( ولو لم يكن قال في يمينه يومئذ لم يعتق ) ش : أي لم يعتق ما اشتراه بعد الحلف وقد ذكرنا وجهه . م : ( لأن قوله كل مملوك لي للحال ) . ش : يعني يراد به الحال . م : ( والجزاء حرية المملوك في الحال ، إلا أنه لما دخل الشرط على الجزاء تأخر إلى وجود الشرط