ولهذا وجب القضاء بالإجماع ، وإنما لا يكفر جاحده ؛ لأن وجوبه ثبت بالسنة وهو المعني بما روي عنه أنه سنة ،
شرح
يدل على وجوب الوتر قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « إلا وهي الوتر » على سبيل التعريف ، فهذا دليل على أنه كان معلوما عندهم ، وزيادة تعريف وزيادة وصف وهو الوجوب لا أصله .
فإن قلت : جاء حديث عن أبي سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مرفوعا يدل على أنه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزاد عليه وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر » ، أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح .
قلت : لا يمنع هذا ما ذكرنا ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد منه ركعتا الصبح ولهذا [ جاء ] التأكيد فيهما ، وروى أبو هريرة عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال : « لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل » ، رواه أبو داود ولهذا رأى محمد قضاءها بعد طلوع الشمس إلى وقت الظهر .
م : ( ولهذا وجب القضاء بالإجماع ) ش : أي ولأجل كون الوتر واجبا وجب القضاء بالإجماع ، قال الأترازي : أي بإجماع أصحابنا ، وقال الأكمل : قيل المراد بالإجماع إجماع أصحابنا على ظاهر الرواية ، فإنه نقل عن أبي يوسف أنه لا يقضي خارج الوقت ، وعن محمد أنه قال : أحب إلي أن يقضي ، قيل : المراد بالإجماع إجماع السلف ، لكنه لم يثبت إلا بطريق الآحاد .
قلت : هذا من كلام ( الخبازي ) وعلى غير ظاهر الرواية لا يصح الاستدلال على وجوبه بوجوب قضائه بالإجماع ، وذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي أن وجوب الوتر إجماع من الصحابة ، فعلى هذا لا يحتاج إلى تفسير قوله بالإجماع أي بإجماع أصحابنا ، وعلى ظاهر الرواية ، ولهذا سقط زعم الأكمل أيضا . وقوله وفي الجملة وكلامه في هذا الموضع لا يخلو عن تسامح ولكل جواد كبوة .
م : ( وإنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة ) ش : هذا جواب عن قولهما حيث لا يكفر جاحده أي لا كفر ؛ لأن الجاحد إنما يكفر إذا كان الدليل قطعيا ، وهاهنا ليس كذلك ؛ لأن وجوبه ثبت بالسنة يعني بخبر الواحد ، ولم يثبت بخبر التواتر ولا بالمشهور فصار دون من الذي ثبت بالمتواتر أو المشهور ، فإن منكر الثابت بأحدهما يكفر م : ( وهو المعني ) ش : بكسر النون وتشديد الياء ، أي كون وجوبه ثبت بالسنة م : ( بما روي عنه أنه سنة ) ش : وهو الحديث الذي رواه ابن عباس : « ثلاث كتب علي ولم تكتب عليكم وهي لكم سنة » .