ويكره أن يقيم على غير وضوء ؛ لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة . ويروى : أنه لا تكره الإقامة أيضا ، لأنه أحد الأذانين ، ويروى : أنه يكره الأذان أيضا ، لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه . ويكره أن يؤذن وهو جنب ، رواية واحدة ، ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبها بالصلاة ، فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين لا دون أخفهما ؛ عملا بالشبهين .
شرح
« لا يؤذن إلى متوضئ » .
قلت : قال الترمذي : الأصح أنه موقوف على أبي هريرة ، وهو منقطع أيضا لأن الزهري لم يدرك أبا هريرة . ويعارضه أيضا ما رواه الشيخ الأصبهاني الحافظ عن وائل قال حق أو سنة ألا يؤذن إلا وهو طاهر وهذا يقتضي الاستحباب .
م : ( ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه ) ش : أي لما في فعل الإقامة بغير وضوء . م : ( من الفصل بين الإقامة والصلاة ) ش : بالاشتغال بأعمال الوضوء والإقامة شرعت متصلا بالشروع في الصلاة . م : ( ويروى ) ش : الراوي وهو الكرخي م : ( أنه ) ش : أي ضمير الشأن م : ( لا تكره الإقامة أيضا لأنه أحد الأذانين ) ش : فالأذان لا يكره بلا وضوء وكذا الإقامة .
م : ( ويروى ) ش : الراوي هو الكرخي م : ( أنه يكره الأذان أيضا لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه ) ش : لأن المؤذن يدعو الناس إلى التأهب إلى الصلاة فإذا لم يكن متأهبا دخل تحت قوله : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ } [ البقرة : 44 ] ( البقرة : آية 44 ) .
م : ( ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية واحدة ) ش : قد ذكرنا أنه ذكر شريف فيكره مع أغلظ الحدثين . والواو في - وهو - للحال . ورواية منصوبة على المصدرية ، وإنما وضعها بواحدة إشارة إلى أنه لم يرو عن أحد من الأصحاب عدم كراهة أذان الجنب .
م : ( ووجه الفرق على إحدى الروايتين هو ) ش : أي بين أذان الجنب والمحدث على الرواية التي لا يكره أذانه م : ( أن للأذان شبها بالصلاة ) ش : في أنهما يفتتحان بالتكبير ، ويؤديان مع الاستقبال ، وترتب كلمات الأذان كأركان الصلاة ، ويختصان بالوقت ولا يتكلم فيها م : ( فتشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين ) ش : وهو الجنابة م : ( دون أخفهما ) ش : وهو الحدث م : ( عملا بالشبهين ) ش : لم أر أحدا من الشراح بين الشبهين ما هو غاية ما في الباب أنهم قالوا ما ملخصه أن الأذان لا يكره مع الحدث فعمل بشبهه الصلاة مع الجنابة ، فكره معها ولم يكره مع الحدث اعتبارا لجانب الحقيقة لأنه ليس بصلاة على الحقيقة .