شرح
الإمام جعل وجودها في حق المسبوق ، كما في القراءة .
فإن قلت : ذكر المصنف قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » .
قلت : وهو حديث صحيح في معرض الاستدلال لأبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فما وجه قوله بعد ذلك ، ولهما أنه مدرك للجمعة إلخ .
قلت : لا مانع من ذلك ؛ لأنه يجوز الاستدلال على مطلوب واحد بالمنقول والمعقول ، بل هو أقوى ، أو نقول : كان الأول استدلالا على ما إذا كان الذي أدركه أكثر ، وذلك متفق عليه ، فحينئذ ليس الاستدلال لهما فقط بل لهم جميعا ، وكون الحديث يدل على المطلوب الثاني لهما أيضا لا ينافيه .
وهاهنا بحث ذكره الشراح ، فقال السغناقي : واحتج من خالف ، أراد من خالف أبا حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبا يوسف في المسألة المذكورة بما روي عن الزهري بإسناده عن أبي هريرة - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا » . وقال الأترازي : قال الشيخ أبو نصر البغدادي : ذكر الدارقطني أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « من أدرك الإمام جلوسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة » . وقال صاحب " الدراية " : لهم - أي : لمحمد ومن تبعه - في المسألة المذكورة ما روى الزهري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى ، وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا » .
وقال الأكمل أيضا : يعني ما ذكره صاحب " الدراية " ، ثم أجاب السغناقي بقوله ، قلنا : لا يصح التعليق بهذا الحديث ، لأن لفظ الجمعة مع قوله وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ، إنما نقله ضعفاء أصحاب الزهري ، هكذا قاله الحاكم الشهيد ، وأما الثقات من أصحابه كمعمر والأوزاعي ، ومالك روى عن الزهري : من أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها ، فأما إذا أدرك ما دونها ، فما حكمه ؟ فهو مسكوت عنه ، فكان موقوفا على قيام الدليل ، وقد قام ، وهو ما روي من قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « ما أدركتم فصلوا » . . . " الحديث .
وأجاب الأترازي بما قاله السغناقي وزاد قوله والحديث مذكور في السير هكذا ، وقال معمر عن الزهري : ما أرى الجمعة إلا من الصلاة ، إن أدرك منها ركعة فقد أدركها ، وإن أدرك ما دونها