والقول الأول أرجح ( 1 ) لدلالة الدليل الصحيح عليه ، ولم يدفعه أهل القول الثاني بدافع يصلح للتشبث به ، وغاية ما استدلوا به هو أن المقتضي لتوريث الإخوة لأم موجود في الإخوة لأبوين ، وزيادة كونهم إخوة لأب مع كونهم إخوة [ 2 أ ] لأم لا يصلح لكونه مانعا بذلك المقتضى ، بل مؤيد له ، ومؤكد لاقتضائه للميراث .
هامش
( 1 ) انظر التعليقة السابقة .