الاستئجار على القضاء باطل . انتهى .
فعلى هذا يكون ما قبضه الحكام رشوة توجب العزل أم ماذا نقول ؟ وحديث : " لعن الله الراشي والمرتشي " أخرجه عبد الرزاق ( 1 ) ، وابن ماجة ( 2 ) وأخرجه الطبراني ( 3 ) ، وأحمد ( 4 ) ، وأبو داود ( 5 ) ، والترمذي ( 6 ) ، وقال ( 7 ) : حسن صحيح . والحاكم ( 8 ) والبيهقي ( 9 ) عن ابن عمرو ، وأخرجه أبو داود ( 10 ) عن ابن عمرو ، وأبو سعيد النقاش في القضاء عن عائشة ، وعبد الرزاق ( 11 ) عن عبد العزيز بن مروان بلاغًا ، وأخرجه أحمد ( 12 ) ، والحاكم ( 13 ) ، والترمذي ( 14 ) ، وقال : حسن عن أبي هريرة ، والطبراني ( 15 ) والنقاش عن أم سلمة بزيادة في الحكم . وعلى الجملة فهو حديث صحيح . ورواياته متعددة فأوصلوا الجواب كامل الأطراف محتويًا على ما فيه العدل والإنصاف ، مع تبيين
هامش
( 1 ) في مصنفه ( 8 / 148 رقم 14669 ) .
( 2 ) في " السنن " رقم ( 2313 ) .
( 3 ) في " الصغير " ( 1 / 28 ) وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 199 ) : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات .
( 4 ) في " المسند " ( 2 / 164 ، 190 ، 194 ، 122 ) .
( 5 ) في " السنن " رقم ( 3580 ) .
( 6 ) في " السنن " رقم ( 1377 ) .
( 7 ) في " السنن " رقم ( 3 / 623 ) .
( 8 ) في " المستدرك " ( 4 / 102 - 103 ) وصححه ووافقه الذهبي .
( 9 ) في " السنن الكبرى " ( 10 / 138 - 139 ) . وهو حديث صحيح .
( 10 ) في " السنن " رقم ( 3580 ) .
( 11 ) في مصنفه ( 8 / 148 رقم 14670 ) .
( 12 ) في " المسند " ( 2 / 387 - 388 ) .
( 13 ) في " المستدرك " ( 4 / 103 ) .
( 14 ) في " السنن " رقم ( 1336 ) وقال : حسن صحيح . وهو حديث صحيح .
( 15 ) في " الكبير " ( 23 / 398 رقم 951 ) وأورده الهيثمي في " المجمع " وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .