والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري ( 1 ) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي . والله جل جلاله أعلم . انتهى من خطه .
هامش
( 1 ) وهذا هو الصواب . وانظر : " المجموع " ( 11 / 253 ) . " المغني " ( 6 / 142 - 148 )
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3753
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٣٧٥٣