- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - دليلٌ شرعيٌّ إن لم يكن ( 1 ) جِبِليًّا ( 2 ) .
قوله : ودعوى أنها متناقضةٌ متعسَّفةٌ خاليةٌ عن برهان .
أقول : برهان التناقض أنَّ أحد التأويلات أثبت أنهم مملكون ( 3 ) لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - والأرض أرضه ، والآخر أثبت حريتهم ( 4 ) والأرض لهم ، وهذا تناقض ظاهرٌ ، وبرهان التعسف أن أخرج الشيخان ( 5 ) لما ظهر رسول اله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ، ولهم نصف الثمرة فقال : " نقرِّكم بها على ذلك ما شئنا " وهذا صريحٌ بأنَّ المأخوذَ في مقابلةِ . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) انظر التعليقة السابقة .
( 2 ) في حاشية المخطوط ما نصه : " يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف ، وأما القول فمتفقٌ على كونه دليلاً ، كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره ؟ .
( 3 ) تقدم التعليق على ذلك . انظر الرسالة ( 122 ) .
( 4 ) أما هذا فليس بتأويل ، فكيف يجعل من قضائه . حاشية المخطوط .
( 5 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 2338 ) ومسلم رقم ( 6 / 155 ) .
قلت : وأخرجه أبو داود رقم ( 3008 ) وابن ماجة رقم ( 2467 ) .