أن ذكر تحريم سب الصحابة - ما لفظه : " وهذا ما يقضى به علم آبائنا إلى علي عليه السلام ( 1 ) ثم قال فيها ما لفظه : " وفي الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراعق منهم ، فيتبرأ من محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من حيث لا يعلم :
فإن كنت لا أرمي وترمي كناني . . . تصب جانحات النبل كشحي ومنكي
انتهى .
قال في الترجمان ( 2 ) عند شرح قوله في الصحابة :
ورضي عنهم كما رضي أبو حسن . . . أوقف عن السب إما كنت ذا حذر
ما لفطة : " قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة : ولا يمكن أحدا أن يصحح دعواه على أحد من سلفنا الصاع أفم نالوا من المشايخ أو سبوهم ، بل يعتقدون فيهم أفم خير الخلق بعد محمد وعلي وفاطمة ( 3 ) صلوات الله عليهم وسلامه ، ويقولون : قد أخطئوا
هامش
( 1 ) قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفطية " ( ص : 349 - 350 ) . وقد غلب هذا على كثير من النساخ للكتب أن يفرد على - رضي الله عنه - بأن يقال : عليه السلام . من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهة . هذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين التعظيم والتكريم ، فالشيخان وأمر المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - رضي الله عنهم أجمعين .
( 2 ) لعله الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن أحمد بن يحي بن أحمد ابن علي من اليمنى الحميري فقيه عالم .
والترجمان - منه أربع نسخ في الغربية رقم 59 ، 60 ( تاريخ ) .
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسألة وأدلتها وفي أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد بعض التواريخ وأحوال الرجال . مؤلفات الزيدية ( 1 / 282 ) وأعلام المؤلفين الزيدية ( ص 855 ) .
( 3 ) الصلاة والسلام على غير الأنبياء - تبعا أو استقلالا - أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية وإنما الخلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولن فالجمهور منهم الثلاثة . على عدم الجواز ولهم في ذلك ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه منع تحريم .
والثاني : قول الأكثرين ، أنه منع كراهة تنزيه .
والثالث : انه من باب ترك الأولى وليس مكروه ، ذكره النووي في الأذكار ( 1 / 328 ) .
وانظر جلاء الافهام ص : 638 - 639 . والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ، لأنه شعار أهل البدع وقد فينا عن شعارهم
انظر المناهي اللفظية ( ص : 349 ) وانظر فتح الباري ( 8 / 534 )