ولا يخفى أن كثرة الخطأ وفحشه يخرجان من قيد مجرد الضبط ، لأن من كان كثير الخطأ فاحشًا فيه لا يكون ممن حصلت له ملكة الضبط .
وأما من كان تام الضبط فينافيه وقوع الخطأ نادرًا ، لأن قيد التمام يفيد ذلك . لا يقال : إن ضرورة النظم هي الملجية إلى إهمال قيد التمام ، لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك ؛ لذكر التمام في الشرح ، متقرر بذلك أنه لا يعتبر تمام الضبط ، بل مجرد الضبط بخلاف ابن حجر ، فقد اعتبر في الحد المذكور تمام الضبط ، وكذلك اعتبر زين الدين في نظمه السابق أن تكون العلة قادحة ، ولم يعتبر ذلك ابن حجر في الحد المذكور ، وإن كان قد ذكره في الشرح فقال : والمعلل لغة : ما فيه علة ، واصطلاحًا : [ 3 ] ما فيه علة ( 1 ) خفية قادحة . انتهى . ولا يخفى أن إهماله لقيد قادحة في الحد يوجب الخلل فيه ولا ضرورة توجب ترك هذا القيد . فإن العلل منقسمة إلى قسمين : قادحة وغير قادحة كما هو معروف . فإن قيل : إنه اعتبر في الحد المعنى اللغوي كما يفيده كلامه المذكور .
فالكتاب إنما هو مدون لبيان الأمور الاصطلاحية ، لا لبيان المعاني اللغوية . وأيضًا مما اختلف فيه حد زين الدين ( 2 ) ، وحد ابن حجر أن ابن
هامش
( 1 ) العلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن الظاهر السلامة منه ، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرًا ، وتدرك بتفرد الراوي ، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك ، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف ، والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم ، وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل ، تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر ، وقد تقع في المتن ، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن . كالإرسال والوقف ، وقد يقدح في الإسناد خاصة ، ويكون المتن معروفًا صحيحًا . . .
وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ، ونحوها من أسباب ضعف الحديث ، وسمى الترمذي النسخ علة ، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال : من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ .
( 2 ) انظر ألفية الحديث ( ص 8 ) .