وعندي أنه لو لم يقيد نفي الخلاف بذلك كما فعل الشيخ تقي الدين ( 1 ) لكان صحيحًا .
ويحمل على إجماع الصحابة ومن بعدهم حتى حدث هذا الخلاف . انتهى .
قلت : هو مبني على أن المراد بالتقييد ما أشار إليه زين الدين العراقي ، وقد عرفت أن خلافه الصواب ، وإذا تقرر أن هذا حد للصحيح المجمع عليه لا لكل صحيح فما ذكره المتأخرون كزين الدين العراقي حيث يقول في منظومته ( 2 ) :
فالأول المتصل الإسناد . . . بنقل عدلٍ ضابط الفؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ . . . وعلة قادحة فتو ذي
وكذلك ما قال ابن حجر في النخبة ( 3 ) إنه خبر الآحاد بنقل عدل ( 4 ) تام الضبط ( 5 ) ، متصل السند ، غير معلل ، ولا شاذ هو الصحيح لذاته . انتهى . هو الصحيح المجمع عليه لا كل صحيح ، مع ما بين الكلامين من الاختلاف . فإن زين الدين ( 6 ) اشترط مجرد الضبط لا تمامه ، ولم يذكر في شرح المنظومة ما يفيد أن المعتبر تمام الضبط ، بل قال : ولا شك أن ضبط الراوي لا بد من اشتراطه ، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش ؛ استحق الترك ، وإن كان عدلًا انتهى . وقال في موضع آخر من الشرح المذكور ما لفظه : وقولي : ضابط احتراز عما في سنده راو مغفل ، كثير الخطأ ، وإن عرف بالصدق والعدالة .
هامش
( 1 ) في كتابه " الاقتراح " ( ص 187 ) .
( 2 ) ( ص 5 ) أي في ألفية الحديث .
( 3 ) ( ص 54 ) .
( 4 ) العدل : قال ابن حجر في " النخبة " ( ص 55 ) : العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة .
( 5 ) والضبط : ملكة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه .
ضبط صدر : وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء .
وضبط كتاب : وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك .
( 6 ) ( ص 5 ) أي في ألفية الحديث