وإنما قضينا لهذا التأويل أنه أولى بتأويل الآية من غيره ، لأن الله تعالى ذكره ذكر قبل قوله : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " ، أمر فصالهم ، وبين الحكم في فطامهم قبل تمام الحولين الكاملين فقال : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما " ، في الحولين الكاملين " فلا جناح عليهما " . فالذي هو أولى بحكم الآية - إذ كان قد بين فيها وجه الفصال قبل الحولين - أن يكون الذي يتلو ذلك حكم ترك الفصال وإتمام الرضاع إلى غاية نهايته = وأن يكون - إذ كان قد بين حكم الأم إذا هي اختارت الرضاع بما يرضع به غيرها من الأجرة - أن يكون الذي يتلو ذلك من الحكم ، بيان حكمها وحكم الولد إذا هي امتنعت من رضاعه ، كما كان ذلك كذلك في غير هذا الموضع من كتاب الله تعالى ، وذلك في قوله : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) [ سورة الطلاق : 6 ] . فأتبع ذكر بيان رضا الوالدات برضاع أولادهن ، ذكر بيان امتناعهن من رضاعهن ، فكذلك ذلك في قوله : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " .
وإنما اخترنا في قوله : " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " - ما اخترنا من التأويل ، لأن الله تعالى ذكره فرض على أبي المولود تسليم حق والدته إليها مما آتاها من الأجرة على رضاعها له بعد بينونتها منه ، كما فرض عليه ذلك لمن استأجره لذلك ممن ليس من مولده بسبيل ، وأمره بإيتاء كل واحدة منهما حقها بالمعروف على رضاع ولده . فلم يكن قوله : " إذا سلمتم " بأن يكون معنيا به : إذا سلمتم إلى أمهات أولادكم الذين يرضعون حقوقهن ، بأولى منه بأن يكون معنيا به : إذا سلمتم ذلك إلى المراضع سواهن = ولا الغرائب من المولود ، بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات ( 1 ) إذ كان الله تعالى ذكره قد أوجب على أبي المولود لكل من
هامش
( 1 ) هذه الجملة بين الخطين ، معطوفة على الجملة الأولى ، فيكون سياق معناها : ولم يكن الغرائب من المولود بأولى أن يكن معنيات بذلك من الأمهات .