حمّاد بن شاكر دونها بمئتي حديث , ودون هذه بمئة حديث رواية إبراهيم بن معقل ( 1 ) , فمن نصّ على أنّه أخرج أربعة آلاف حديث من مئة ألف صحاح كيف ينسب إلى دعوى حصر الصّحيح ؟ ! .
وأمّا مسلم ؛ فروى النّواوي عنه في ( ( شرح مسلم ) ) ( 2 ) النّصّ الصّريح على أنّه ما قصد حصر الصّحيح , وكذا روى النّواويّ في ( ( الشّرح ) ) ( 3 )
إنكار ذلك على ابن وارة وأبي زرعة , وذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة ( ( المستدرك ) ) ( 4 ) أنّ البخاريّ ومسلماً ( 5 ) ما ادّعيا ذلك , وقد نصّ على ذلك علماء الحديث : منهم ابن الصّلاح , وزين الدّين , والحاكم وغيرهم , ولم يختلفوا في ذلك , وإنّما اختلفوا في عدد أقسام الصّحيح .
فالحاكم عدّ أقسامه عشرة ( 6 ) , وجعل حديث البخاريّ ومسلم
هامش
( 1 ) انظر : ( ( التقييد والإيضاح ) ) : ( ص / 15 ) .
( 2 ) ( 1 / 24 ) .
( 3 ) ( 1 / 25 - 26 ) .
و ( ( في الشرح ) ) ليست في ( ي ) ومكانها : ( ( عنه ) ) ! .
( 4 ) ( 1 / 2 ) .
( 5 ) في ( س ) : ( ( ومسلم ) ) ! .
( 6 ) ( ( المدخل إلى كتاب الإكليل ) ) : ( ص / 33 - 50 ) .