صاحب الخلاف في الفقه ، وإبراهيم بن سعدٍ ، وسعيد بن عبد العزيز ، وفُليح بن سليمان ، وابن أبي ذئب ، وابن إسحاق ، وسفيان بن حسين ، وصالح بن أبي الأخضر ، وسليمان بن كثيرٍ ، وهشام بن سعدٍ ، وهُشيم بن بشيرٍ ، وسفيان بن عيينة ، وأمم سواهم .
وأما سفيان الثوري ، فرحل إليه ليأخذ عنه ، فتثاقل عليه ، ثم أخرج إليه كتاباً ، فقال له : أروِ هذا عنّي ، فكره الثوري ذلك منه ، وترك الرواية عنه لذلك فقط . ذكره المزي في " التهذيب " في ترجمة الزهري والثوري ( 1 ) .
وروى الحازمي في " الناسخ والمنسوخ " ( 2 ) حديث علي عليه السلام في النهي عن المتعة في خيبر ( 3 ) عن الثوري عن شيخ الزهري الحسني بن محمد بن
هامش
( 1 ) " تهذيب الكمال " ص 1270 في ترجمة الزهري ، ولم يذكره المزي في ترجمة الثوري ، كما ذكر المصنف ، وانظر النص أيضاً عند ابن عساكر ص 152 ، والذهبي في " السير " 5 / 338 .
( 2 ) ص 177 .
( 3 ) أخرجه مالك : في " الموطأ " 2 / 542 عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 4216 ) ، ومسلم ( 1407 ) ، والترمذي ( 1794 ) ، والنسائي 6 / 126 ، وابن ماجة ( 1961 ) ، وابن حبان ( 4143 ) ، وانظر تمام تخريجه فيه .
ويرى ابن القيم رحمه الله كما في " زاد المعاد " 3 / 344 - 345 بتحقيقي مع صاحبي الشيخ عبد القادر الأرنؤوط أن المتعة لم تحرم إلاَّ عام الفتح ، وقبل ذلك كانت مباحة ، وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الخمر الأهلية ، لأن ابن عباس كان يبيحها ، فروى له علي تحريمها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّاً عليه وكان تحريم الحُمر يوم خيبر بلا شك ، وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر ، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في " مسند الإمام أحمد " بإسناد صحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " حرَّم لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر ، وحرم متعة النساء " وفي لفظ 1 / 79 : " حرم متعة النساء ، وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " . هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريم ، =