في قول الإمام أنه من جملة أقوال الإمامية ، وإن كنا لا نميز شخصه ولا نعرف عينه .
واعلم أن الطريق المعتمد المحدد إلى صحة مذاهبنا في فروع الأحكام الشريعة هو هذا الذي بيناه وأوضحناه ، سواء كانت المسائل مما تنفرد به الإمامية بها ، أو مما يوافقها فيها بعض خصومها .
إجماع الإمامية حجة لأنه لا يخلو في كل زمان من إمام معصوم يكون فيه
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 284 : المسألة 24 :
والدليل على ذلك إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وإجماعهم حجة ، لأنه لا يخلو هذا الإجماع في كل زمان من إمام معصوم يكون فيه .
إجماع الفرقة حجة وكاشف عن الحكم الشرعي
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 317 : المسألة 3 :
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن ، إما على جملة أو تفصيل ، أو من خبر متواتر يوجب [ الصفحة 318 ] العلم ، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية . أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية ، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة . . .
أصحاب التناسخ لا يدخل قولهم في جملة الإجماع
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 425 : المسألة 19 :
ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك ، لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين ، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع ، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين .
حجية إجماع الإمامية
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 17 :
فقد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع ، والإجماع عندنا حجة ، لأن الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه ، قوله داخل فيه ، وهو حجة ، لدخول قول من هو حجة فيه . . .
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 44 :
ولو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه ، وإجماعهم حجة لدخول المعصوم عليه السّلام فيه . . .
مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 117 :