في شيء من ذلك ، على الوجوب وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية ، لمن أراد أن يفعلها أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهلا ، فبين له وجه تدارك ما فرط منه ا ه محل الغرض منه بواسطة نقل ابن حجر في الفتح .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معين إيضاحا بينا أنه يتأكد على الإنسان : الخروج من الخلاف فيه ، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 1 » ، فلا ينبغي تركها قادر عليها ، لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته ، والعلم عند اللّه تعالى .
فروع تتعلق بهذه المسألة
الأول : قد علمت : أن أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الأضحية :
سنة لا واجبة ، والمالكية يقولون : إن وجوبها خاص به صلى اللّه عليه وسلم ، وقد علمت أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من ضعف ، وقد استثنى مالك ، وأصحابه الحاج بمنى ، قالوا : لا تسن له الأضحية لأن ما يذبحه هدي لا أضحية ، وخالفهم جماهير أهل العلم نظرا لعموم أدلة الأمر بالأضحية في الحاج وغيره ، ولبعض النصوص المصرحة بمشروعية الأضحية للحاج بمنى . قال البخاري في صحيحه : باب الأضحية للمسافر والنساء : حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اللّه عنها : « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة ، وهي تبكي » الحديث وفيه : « فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ قالوا ضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن أزواجه بالبقر » « 2 » ا ه . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت :
« خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحج » « 3 » ، الحديث بطوله ، وفيه فقالت :
« وضحى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن نسائه بالبقر » ا ه من صحيح مسلم « 4 » . قالوا : فقد ثبت في الصحيحين ، عن عائشة رضي اللّه عنها : « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ضحى عن نسائه ببقر يوم النحر بمنى » « 5 » ، وهو دليل صحيح على مشروعية الأضحية للحاج بمنى .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : أظهر القولين دليلا عندي في هذا الفرع قول مالك
هامش
( 1 ) . سبق تخريجه .
( 2 ) . أخرجه البخاري في الأضاحي حديث 5548 .
( 3 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 118 .
( 4 ) . كتاب الحج حديث 119 .
( 5 ) . سبق تخريجه .