والذي أقوله : إنّ الذي أورده المكثرون أقسام :
قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص : ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه . وذلك مثل قوله تعالى :
وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
[ البقرة : 1 ] .
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ
[ البقرة : 254 ] ونحو ذلك .
قالوا : إنه منسوخ بآية الزكاة ، وليس كذلك بل هو باق :
أمّا الأولى : فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق ، وذلك يصلح أن يفسّر :
بالزكاة ، وبالإنفاق على الأهل ، وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة . وليس في الآية ما يدلّ على أنها نفقة واجبة غير الزكاة .
والآية الثانية : يصلح حملها على الزكاة ، وقد فسّرت بذلك .
وكذا قوله تعالى :
أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ( 8 )
[ التين : 8 ] قيل : إنها مما نسخ بآية السيف ، وليس كذلك ؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا ، لا يقبل هذا الكلام النّسخ ، وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة .
وقوله في البقرة :
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
[ البقرة : 83 ] عدّه بعضهم من المنسوخ بآية السيف . وقد غلّطه ابن الحصار بأنّ الآية حكاية عمّا أخذه على بني إسرائيل من الميثاق ، فهو خبر لا نسخ فيه ، وقس على ذلك .
وقسم هو من قسم المخصوص ، لا من قسم المنسوخ : وقد اعتنى ابن العربيّ بتحريره فأجاد ، كقوله :
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ ( 2 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
[ العصر : 2 ، 3 ] .
وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ( 224 ) أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ ( 225 ) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ ( 226 ) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
[ الشعراء : 224 ، 227 ] .
فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
[ البقرة : 109 ] وغير ذلك من الآيات التي خصّت باستثناء أو غاية ، وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ .
ومنه قوله :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
[ البقرة : 221 ] . قيل إنّه نسخ بقوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
[ المائدة : 5 ] وإنما هو مخصوص به .
وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا ، أو في أوّل الإسلام ولم ينزل في القرآن : كإبطال نكاح نساء الآباء ، ومشروعيّة القصاص والدّية ، وحصر الطّلاق في الثلاث . وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ، ولكن عدم إدخاله أقرب ، وهو