يستدلّ به في الحال ، والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر ؛ ليحمله على الوجه المطابق . ولأنّ المحكم أصل ، والعلم بالأصل أسبق ، ولأن المحكم يعلم مفصّلا ، والمتشابه لا يعلم إلّا مجملا .
وقال بعضهم « 1 » : إن قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى ؟
قلنا : إن كان مما يمكن علمه ، فله فوائد :
منها : الحثّ للعلماء على النّظر الموجب للعلم بغوامضه ، والبحث عن دقائقه ، فإنّ استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب .
ومنها : ظهور التفاضل ، وتفاوت الدّرجات ؛ إذا لو كان القرآن كلّه محكما لا يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق ، ولم يظهر فضل العالم على غيره .
وإن كان مما لا يمكن علمه ، فله فوائد :
منها : ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقّف فيه ، والتفويض والتسليم والتعبّد بالاشتغال به من جهة التّلاوة كالمنسوخ ؛ وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجّة عليهم ، لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم . وعجزوا عن الوقوف على معناه ، مع بلاغتهم وأفهامهم . دلّ على أنه نزل من عند اللّه ؛ وأنّه الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه .
وقال الإمام فخر الدين : من الملحدة من طعن في القرآن ؛ لأجل اشتماله على المتشابهات ، وقال : إنكم تقولون : إنّ تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة ؛ ثم إنا نراه بحيث يتمسّك به صاحب كل مذهب على مذهبه :
فالجبريّ متمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى :
وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً
[ الأنعام : 25 ] .
والقدريّ يقول : هذا مذهب الكفار ، بدليل أنه تعالى حكى ذلك عنهم في معرض الذّم في قوله :
وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ
[ فصلت : 5 ] . وفي موضع آخر :
وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ
[ البقرة : 88 ] .
ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى :
لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ
[ الأنعام : 103 ] « 2 » .
ومثبت الجهة متمسّك بقوله تعالى :
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
[ النحل : 50 ] .
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ( 5 )
[ طه : 5 ] .
هامش
( 1 ) انظر مقدمة المباني ص 177 - 182 ، والتذكار ص 286 - 287 ، والبرهان 2 / 75 ، والتيسير للكافيجي ص 190 - 192 ، ومناهل العرفان 2 / 178 بتحقيقنا .
( 2 ) ولا وجه له في ذلك ، وانظر رسالتي : « رؤية اللّه في الآخرة » .