قال ابن مهران في كتاب « المدّات » « 1 » : إنما سمّي مدّ المبالغة ؛ لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهيّة سوى اللّه تعالى .
قال : وهذا مذهب معروف عند العرب ؛ لأنها تمدّ عند الدعاء وعند الاستغاثة ، وعند المبالغة في نفي شيء ، ويمدّون ما لا أصل له بهذه العلّة .
قال ابن الجزريّ « 2 » : وقد ورد عن حمزة مدّ المبالغة للنفي في ( لا ) التي للتبرئة ، نحو :
لا رَيْبَ فِيهِ
[ البقرة : 2 ] .
لا شِيَةَ فِيها
[ البقرة : 71 ] .
فَلا مَرَدَّ لَهُ
[ الروم : 43 ] .
لا جَرَمَ
[ هود : 22 ] وقدره في ذلك وسط ، لا يبلغ الإشباع لضعف سببه . نصّ عليه ابن القصاع .
وقد يجتمع السببان : اللفظيّ والمعنويّ ، في نحو :
لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ
[ الصافات : 35 ] .
و
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ
[ البقرة : 256 ] . و
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
[ البقرة : 173 ] . فيمدّ لحمزة مدّا مشبعا على أصله في المدّ لأجل الهمز ، ويلغى المعنوي ، إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف .
قاعدة : إذا تغير سبب المدّ جاز المدّ مراعاة للأصل ، والقصر نظرا للفظ ، سواء كان السبب همزا أو سكونا ، سواء تغيّر الهمز ببين بين ، أو بإبدال ، أو حذف ؛ والمدّ أولى فيما بقي لتغيّر أثره ، نحو :
هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ
[ البقرة : 31 ] . في قراءة قالون والبزيّ ، والقصر فيما ذهب أثره نحوها في قراءة أبي عمرو .
قاعدة : متى اجتمع سببان قويّ وضعيف عمل بالقويّ ، وألغي الضعيف إجماعا ، ويتخرّج عليها فروع :
منها : الفرع السابق في اجتماع اللفظيّ والمعنويّ .
ومنها : نحو :
وَجاؤُ أَباهُمْ
[ يوسف : 16 ] . و
رَأى أَيْدِيَهُمْ
[ هود : 70 ] . إذا قرئ لورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسط بل الإشباع ؛ عملا بأقوى السببين ، وهو المدّ لأجل الهمز بعده ، فإن وقف على
جاؤُ *
أو
رَأى *
جازت الأوجه الثلاثة ، بسبب تقدم الهمز على حرف المدّ وذهاب سببيّة الهمز بعده .
فائدة : قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوريّ : مدّات القرآن على عشرة أوجه :
مدّ الحجز : في نحو :
أَ أَنْذَرْتَهُمْ
[ البقرة : 6 ] .
أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
[ المائدة : 116 ] .
أَ إِذا مِتْنا
[ المؤمنون : 82 ] .
أَ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ
[ القمر : 25 ] ، لأنه أدخل بين الهمزتين
هامش
( 1 ) انظر النشر 1 / 344 - 345 .
( 2 ) انظر النشر 1 / 345 .