ثانيهما : ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه صلى اللّه عليه وسلم ، وفي هذا القسم أربعة أقوال :
أولها : الوجوب . عملا بالأحوط ، وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ، ورواية عن أحمد .
ثانيها : الندب ، لرجحان الفعل على الترك ، وهو قول بعض الشافعية ، ورواية عن أحمد أيضا .
ثالثها : الإباحة ، لأنها المتيقن ، ولكن هذا فيما لا قربة فيه ، إذ القرب لا توصف بالإباحة .
رابعها : التوقف ، لعدم معرفة المراد ، وهو قول المعتزلة ، وهذا أضعف الأقوال ، لأن التوقف ليس فيه تأس .
فتحصل لنا من هذه الأقوال الأربعة أن الصحيح الفعل تأسيا برسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وجوبا أو ندبا ، ومثلوا لهذا الفعل بخلعه صلى اللّه عليه وسلم نعله في الصلاة ، فخلع الصحابة كلهم نعالهم ، فلما انتهى صلى اللّه عليه وسلم سألهم عن خلعهم نعالهم قالوا : رأيناك فعلت ففعلنا ، فقال لهم : « أتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتها » « 1 » ، فإنه أقرهم على خلعهم تأسيا به . ولم يعب عليهم مع أنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم . وقد جاء هنا
وَما آتاكُمُ
بصيغة العموم .
وقال الشيخ رحمه اللّه في دفع الإيهام في سورة الأنفال عند قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ
[ الأنفال : 24 ] ، ما نصه : وهذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا ، ونظيرها قوله تعالى :
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
[ الممتحنة : 12 ] .
وقد جاء في آيات أخر ما يدل على وجوب اتباعه مطلقا من غير قيد ، كقوله :
وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
[ الحشر : 7 ] وقوله :
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
[ آل عمران : 31 ] الآية ،
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ
[ النساء : 80 ] .
والظاهر : أن وجه الجمع واللّه تعالى أعلم : أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى اللّه عليه وسلم لا
هامش
( 1 ) أخرجه عن أبي سعيد الخدري : أبو داود في الصلاة حديث 650 ، والدارمي في الصلاة ، باب الصلاة في النعلين ، وأحمد في المسند 3 / 20 ، 92 .