ومن الباب القر : بضم الراء : صب الماء في الشيء . يقال : قررت الماء ، والقر صب الكلام في الأذن ، وذكر منه الإقرار ضد الجحود لاستقرار الحق به .
ثم ذكر مسألة إثبات اللغة بالسماع أو بالقياس فقال : وهذه مقاييس صحيحة ، فإما أن نتعدى ونتحمل الكلام كما بلغنا عن بعضهم أنه قال : سميت القارورة لاستقرار الماء فيها وغيره ، فليس هذا من مذهبنا .
وقد قلنا : إن كلام العرب ضربان . منه ما هو قياس وقد ذكرناه ، ومنه ما وضع وضعا .
والمسألة من مباحث الأصول في الألفاظ ، هل هي بوضع لا يقاس عليه وتبقى كما وضعتها العرب ، أو أنها توضع بالقياس ؟ وفائدة الخلاف هل المسكرات كلها مثلا يتناولها مسمى الخمر بالوضع فتكون محرمة بنص
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
[ المائدة : 90 ] الآية ، أو أنها محرمة قياسا على الخمر بجامع علة الإسكار وعليه ، فإذا كانت اللغة تساعد على الإطلاق قياسا ، فهو أقوى في الحكم بأن يأتي الحكم بالنص لا بالقياس بجامع العلة . ولعل التحقيق في هذه المسألة ما قاله علماء الوضع من أن اللغات منها توقيفي ومنها قياسي .
وفي قوله تعالى :
قَدَّرُوها تَقْدِيراً
توجيه إلى حسن الصنع في التسوية في التقدير ، والمقاسات .
قوله تعالى :
وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا
[ 17 ] .
وقبلها ، قال تعالى :
كانَ مِزاجُها كافُوراً ،
فقد قيل هما معا ، فهي في برد الكافور وطيب الزنجبيل .
قوله تعالى :
وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً
[ 21 ] .
وهذا وصف شراب الجنة ، والشراب هنا هو الخمر ، وتقدم للشيخ رحمة اللّه تعالى علينا وعليه بيان هذا المفهوم من أن شراب خمر الدنيا ليس طهورا ، لأن أحوال الجنة لها أحكامها الخاصة ، ويشهد لهذا ما تقدم في قوله تعالى :
وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
مع أن أواني الفضة محرمة في الدنيا لحديث : « الذي يشرب في آنية الذهب