وجهة نظر
وهنا وجهة نظر ، وإن كنت لم أقف على قول فيها ، وهي أن كل نص متقدم صريح في النهي عن اتخاذ المساجد على القبور ، بأن يكون القبر أولا ثم يتخذ عليه المسجد . كما جاء في قصة أصحاب الكهف : قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً ( 21 ) [ الكهف : 21 ] أي أن القبر أولا والمسجد ثانيا . أما قضية الحجرة والمسجد النبوي فهي عكس ذلك ، إذ المسجد هو الأول وإدخال الحجرة ثانيا ، فلا تنطبق عليه تلك النصوص في نظري . واللّه تعالى أعلم . ومن ناحية أخرى لم يكن الذي أدخل في المسجد هو القبر أو القبور ، بل الذي أدخل في المسجد هو الحجرة أي بما فيها ، وقد تقدم كلام صاحب فتح المجيد في تعريف الوثن : أنه ما سجد إليه من قريب . وعليه فما من مصلّ يبعد عن مكة إلا ويقع بينه وبين الكعبة قبور ومقابر . ولا يعتبر مصليا إلى القبور لبعدها ووجود الحواجز دونه ، وإن كان البعد نسبيا . فكذلك في موضوع القبور الثلاثة في الحجرة ، فإنها بعيدة عن مباشرة الصلاة إليها ، والحمد للّه رب العالمين . وأيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه كلاما في ذلك ملخصه من المجموع مجلد 27 ص 323 وكأن النّبي صلى اللّه عليه وسلم لما مات ودفن في حجرة عائشة رضي اللّه عنها . وكانت هي وحجز نسائه في شرقي المسجد وقبلية ، لم يكن شيء من ذلك داخلا المسجد . واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة . ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسّع المسجد وأدخلت فيه الحجرة للضرورة . فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز ، أن يشتري الحجر من ملّاكها ورثة أزواج النّبي صلى اللّه عليه وسلم ، فإنهن كن توفين كلهن رضي اللّه عنهن ، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد فهدمها وأدخلها