تعالى :
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ
[ الطلاق : 2 ] ، وقوله :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ
[ النساء : 135 ] .
المسألة الثانية : قوله
بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ
( 33 ) في معرض المدح ، وإخراجهم من وصف
إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً
( 19 ) [ المعارج : 19 ] يدل بمفهومه أن غير القائمين بشهاداتهم غير خارجين من ذلك الوصف الذميم .
وقد دلت آيات صريحة على هذا المفهوم ، منها قوله تعالى :
وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
[ البقرة : 283 ] ، وقوله :
وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
( 106 ) [ المائدة : 106 ] .
وكذلك في معرض المدح في وصف عباد الرحمن في قوله :
وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
[ الفرقان : 72 ] .
وفي الحديث من عظم جرم شهادة الزور ، وكان صلى اللّه عليه وسلم متكئا فجلس ، فقال : « ألا وشهادة الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » « 1 » .
تنبيه
قوله :
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ
( 33 ) يفيد القيام بالشهادة مطلقا ، وجاء قوله :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
[ البقرة : 282 ] فقيد القيام بالشهادة بالدعوة إليها .
وفي الحديث : « خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها » « 2 » .
وفي حديث آخر في ذم المبادرة بها ، ويشهدون قبل أن يستشهدوا . وقد جمع العلماء بين الحديثين بأن الأول في حالة عدم معرفة المشهود له بما عنده من شهادة ، أو يتوقف على شهادته حق شرعي كرضاع وطلاق ونحوه ، والثاني بعكس ذلك .
وقد نص ابن فرحون أن الشهادة في حق اللّه على قسمين ، قسم تستديم فيه الحرمة كالنكاح والطلاق ، فلا يتركها ، وتركها جرحة في عدالته ، وقسم لا تستديم فيه الحرمة كالزنى والشرب ، فإن تركها أفضل ما لم يدع لأدائها . لحديث هزّال في قصة ماعز حيث قال له صلى اللّه عليه وسلم : « هلا سترته بردائك » « 3 » .
هامش
( 1 ) أخرجه عن أبي بكرة البخاري في الأدب حديث 5976 ، والاستئذان حديث 6274 .
( 2 ) أخرجه عن أبي هريرة مسلم في الأقضية حديث 19 .
( 3 ) أخرجه أبو داود في الحدود حديث 4377 .