النوع الرابع والخمسون في كناياته وتعريضه « 1 »
هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة ، وقد تقدّم أنّ الكناية أبلغ من التصريح .
وعرّفها أهل البيان بأنّها : لفظ أريد به لازم معناه .
وقال الطيبي : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم ، فينتقل منه إلى الملزوم .
وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه ؛ بناء على أنها مجاز ، وقد تقدّم الخلاف في ذلك .
وللكناية أسباب « 2 » :
أحدها : التنبيه على عظم القدرة : نحو :
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
[ الأعراف : 189 ] كناية عن آدم .
ثانيها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل : نحو :
إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ
[ ص : 23 ] فكنّى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأنّ ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه ؛ لهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلّا مريم .
قال السهيليّ : وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة ، وهو : أنّ الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ ، ولا يبتذلون أسماءهنّ ، بل يكنّون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلك ؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنّ ، ولم يصونوا أسماءهنّ عن الذكر ، فلمّا قالت النصارى في مريم ما قالوا ، صرّح اللّه باسمها ؛ ولم يكن إلّا تأكيدا للعبوديّة التي هي صفة لها ، وتأكيدا لأنّ عيسى لا أب له ؛ وإلّا لنسب إليه .
ثالثها : أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ، ككناية اللّه عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرّفث والدخول ، والسّر في قوله :
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
هامش
( 1 ) انظر البرهان 2 / 300 ، والإكسير ص 118 ، والإيضاح ص 337 ، والإيجاز ص 270 ، و « القرآن والصورة البيانية » ص 165 .
( 2 ) انظر البرهان 2 / 301 - 309 .