للنّاظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة ، أمهاتها أربعة :
الأوّل : النقل عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : وهذا هو الطّراز المعلم ؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع ، فإنّه كثير ؛ ولهذا قال أحمد : ثلاث كتب لا أصل لها : المغازي والملاحم والتفسير « 1 » .
وقال المحقّقون من أصحابه : مراده أنّ الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متّصلة ، وإلّا فقد صحّ من ذلك كثير : كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام « 2 » ، والحساب اليسير بالعرض « 3 » ، والقوّة بالرمي « 4 » في قوله :
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
[ الأنفال : 60 ] .
قلت : الذي صحّ من ذلك قليل جدا ، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة ، وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء اللّه تعالى .
الثاني : الأخذ بقول الصحابيّ : فإنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، كما قاله الحاكم في مستدركه « 5 » .
وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا : إن قوله ليس بحجة .
والصواب الأول ، لأنه من باب الرواية لا الرأي .
هامش
( 1 ) سبق تخريج هذا الأثر وشرحه .
( 2 ) في قوله تعالى :الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ[ الأنعام : 82 ] .
والحديث رواه البخاري ( 32 - 3360 - 3428 - 3429 - 4629 - 4776 - 6917 - 6918 ) ، ومسلم ( 124 ) ، والترمذي ( 3067 ) والنسائي في الكبرى ، في التفسير ( 186 ) 1 / 474 ، و ( 410 ) 2 / 151 ، وأحمد 1 / 387 - 424 - 444 ، والطبري في تفسيره 5 / 250 - 252 ، وابن حبان ( 253 ) ، والطيالسي ( 270 ) ، وابن منده ( 265 - 266 - 267 ) ، وأبو يعلى ( 5159 ) . والبيهقي في سننه 10 / 185 . وقد سبق .
( 3 ) في قوله تعالى :فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً[ الانشقاق : 8 ] .
والحديث رواه البخاري ( 103 - 4939 - 6536 - 6537 ) ، ومسلم ( 2876 ) ، وأبو داود ( 3093 ) ، والترمذي ( 2426 - 3337 ) ، وأحمد في المسند 6 / 47 - 48 - 106 - 127 - 185 - 206 ، وابن حبان ( 7369 - 7370 - 7371 - 7372 ) ، وابن أبي عاصم في السنة ( 885 ) ، والطبري في تفسيره 12 / 507 ، والقضاعي في مسند الشهاب ( 338 ) ، والبيهقي في الاعتقاد ص 209 - 210 ، والحاكم 1 / 57 - 255 و 4 / 249 - 579 ، والبغوي ( 4319 ) ، وفي التفسير 4 / 464 . وقد سبق .
( 4 ) رواه مسلم ( 1917 ) ، وأبو داود ( 2514 ) ، والترمذي ( 3083 ) ، وابن ماجة ( 2813 ) ، والدارمي ( 2404 ) ، وأحمد 4 / 156 - 157 ، والطبراني في المعجم الكبير ، ( 911 ) 17 / 330 ، والحاكم 2 / 328 ، وأبو يعلى ( 1743 ) ، والطيالسي ( 1182 ) ، وابن حبان ( 4709 ) ، والطبري في تفسيره 6 / 274 - 275 ، والبيهقي 10 / 13 ، والبغوي في تفسيره 2 / 258 .
( 5 ) المستدرك 1 / 27 - 123 - 542 ، وقد سبق تخريج قوله ، وذكر تعقيب الحافظ ابن حجر عليه .