والوقف على كلّ كلمة جائز ، ووصل القرآن كلّه جائز ، فاحتاج القياس إلى طريق تعرّفه ، فنقول : فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر ، وما يذكر من عيوب القافية - من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه - فليس بعيب في الفاصلة ، وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر ، بخلاف قافية القصيدة ، ومن ثمّ ترى :
يَرْجِعُونَ
مع
عَلِيمٌ
[ آل عمران : 72 ، 73 ] ، و
الْمِيعادَ
مع
الثَّوابِ
[ آل عمران : 194 ، 195 ] ،
وَالطَّارِقِ
مع
الثَّاقِبُ
[ الطارق : 1 ، 3 ] .
والأصل في الفاصلة والقرينة المتجرّدة في الآية والسجعة المساواة ، ومن ثمّ أجمع العادّون على ترك عدّ :
وَيَأْتِ بِآخَرِينَ
[ النساء : 133 ] ،
وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ
في النساء : [ 172 ] ،
كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
بسبحان [ الإسراء : 59 ] ، و
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ
بمريم [ 97 ] ، و
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
بطه [ 113 ] . و
مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ
[ الطلاق :
11 ] ،
أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بالطلاق [ 12 ] . حث لم يشاكل طرفيه .
وعلى ترك عدّ :
أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ
بآل عمران [ 83 ] . و
أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
بالمائدة [ 50 ] . وعدّوا نظائرها للمناسبة ، نحو :
لِأُولِي الْأَلْبابِ
بآل عمران [ 190 ] ، و
عَلَى اللَّهِ كَذِباً
بالكهف [ 15 ] .
وَالسَّلْوى
بطه [ 80 ] « 1 » .
وقال غيره : تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب ؛ لتحسين الكلام بها ، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام ، وتسمى فواصل ؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان ، وذلك أنّ آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ، وأخذا من قوله تعالى :
كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ
[ فصلت : 3 ] .
ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا ؛ لأنّ الله تعالى لمّا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه ، وخاصة في الاصطلاح ، وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر ؛ لأنها صفة لكتاب اللّه تعالى فلا تتعدّاه .
وهل يجوز استعمال السجع في القرآن ؟ « 2 » خرف ، الجمهور على المنع ؛ لأنّ أصله من سجمع الطير فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل ؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك ، ولأنّ القرآن من صفاته تعالى ، فلا يجوز
هامش
( 1 ) البرهان 1 / 99 - 100 .
( 2 ) انظر الفاصلة ص 91 ، وأسس النقد عند العرب لأحمد بدوي ص 601 و 909 ، والإيجاز للرازي ص 142 - 143 .